مشروع قانون التمهين يهدف لإعادة الإدماج الاجتماعي للشباب

قال إن التعديلات تهدف لتعزيز الاستجابة لاحتياجات سوق الشغل، بدوي يؤكد:

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المتعلق بالتمهين ترمي إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات سوق الشغل بالكفاءات المهنية.
وضح الوزير لدى عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 0781 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين في جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة، أن إدخال تعديلات على هذا النمط من التكوين يهدف إلى تعزيز الاستجابة نوعا وكما لاحتياجات سوق الشغل بالكفاءات المهنية.
ولهذا الغرض شملت التعديلات ثلاثة محاور أساسية تتعلق لا سيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى خمسة وثلاثين سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد ما كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور.
وتضمنت هذه التعديلات أيضا محور يتعلق بتثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي وآخر يخضع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية البيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
وفيما يخص التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى إلى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين، فقد أكد الوزير أنه يهدف إلى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز.
كما يهدف هذا التعديل -حسب بدوي- إلى المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين، وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يعزز كذلك الإجراء المعمول به منذ صدور تعديل القانون في سنة 1990 لصالح الأشخاص المعوقين جسديا المعفيين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين.
أما فيما يخص التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة ومهام معلم التمهين، فأبرز بدوي أنه يهدف إلى تكريس السند القانوني لتثمين الوظيفة من خلال ترقية التكوين عن طريق التمهين على المستوى الكمي والنوعي واختيار المكونين من بين المهنيين الأكثر تأهيلا على ضمان هذه المهمة وتحفيزهم وتكوينهم في المجال البيداغوجي.
وبخصوص التعديل الثالث والمتعلق بإطار المراقبة الدائمة للتمهين على المستوى الوطني والمحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، فان هذا التعديل ريقول بدوير يهدف إلى إخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية.
ولدى تطرقه لبعض امتيازات نمط التكوين عن طريق التمهين، ذكر الوزير أنه يعتبر النمط الأقل تكلفة بالنسبة للدولة والأكثر تكيفا مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية، علاوة على أنه يتم في الوسط المهني.