تخصيص 2261 منصب مالي لترقية موظفي الشرطة

اللواء هامل يثمن النتائج المحققة في مواكبة مسار التنمية ومكافحة الجريمة ويكشف

أعلن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عن تخصيص 2261 منصبا ماليا لترقية إطارات وأعوان شرطة وموظفين في سلك الأمن الوطني .
وفي هذا الإطار أكد المدير العام للأمن الوطني، في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الموارد البشرية محمد بن عبراد في حفل نظم بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي أنه تقرر بمناسبة الذكرى ال52 لعيد الشرطة إجراء عملية ترقية بنمطيها الاختياري والاستثنائي حظيت بمصادقة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بتخصيص 2261 منصب مالي.
وقد خصص في هذا الإطار 26 منصبا ماليا للذين استفادوا من ترقية إلى رتبة عميد أول للشرطة و94 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة عميد شرطة و95 منصبا للارتقاء إلى رتبة محافظ شرطة و396 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة و34 منصبا ماليا للارتقاء إلى رتبة مفتش شرطة.
كما تم تخصيص أيضا 810 منصب مالي للارتقاء إلى رتبة حافظ أول للشرطة و800 منصبا ماليا آخر لترقية عدد مماثل من أعوان الشرطة إلى رتبة حافظ شرطة.
كما تم بالمناسبة -يضيف اللواء هامل - ترقية ستة عمداء أوائل للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة من بين الذين يشغلون مناصب مسؤولية هامة ووظائف سامية في هرم الأمن الوطني .
وأكد في هذا الإطار أن عملية انتقاء الموظفين المستفيدين من الترقيات قد تمت في ظل الشفافية حيث أسندت مهمة إعداد القوائم التأهيلية للجنة مركزية، خاصة عكفت بكل دقة على دراسة ملفات الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح في هذه القوائم وفق سلم تنقيط.
ويرتكز سلم التنقيط يضيف اللواء هامل في كلمته على مجموعة من المعايير، أهمها التسوية التدريجية للوضعيات الإدارية للأفراد المرؤوسين، الذي عرف مسارهم المهني مكوثا طويلا في نفس الرتبة طبيعة منصب المسؤولية بالنسبة لفئة الإطارات مدة الخدمة النظامية المؤداة في الجنوب، إضافة إلى المستوى العلمي.
ودعا المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة المستفيدين من الترقيات المهنية بوجوب مضاعفة الجهود في تأدية مهامهم اليومية من خلال السهر على أمن المواطن وحماية ممتلكاته في ظل احترام القانون وحقوق الإنسان .
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 61651 موظف في الأمن الوطني قد استفادوا من ترقيات ممثالة في مختلف الرتب منذ 2010 .
كما أشاد المدير العام للأمن الوطن ، في كلمته، بالنتائج الايجابية التي حققتها الشرطة الجزائرية كشريك فعال في مواكبة مسار التنمية الشاملة بتصديها لمختلف أشكال الجريمة.
واعتبر هامل، بأن هذه الوثبة المسجلة في ظرف وجيز لم تأت بمحض الصدفة بل جاءت بعد جهود كبيرة بذلت بتبني الحكمة في التسيير الدقة في التوجه والاستشراف في التنظير لتشييد شرطة متحضرة تعتمد على العمل الجواري أسلوبا في تعاملها اليومي .
كما تجسد هذا المسعى أيضا -يضيف - بتبجيل الكفاءات والتحصيل العلمي في التكليف بمناصب المسؤولية مع تثمين كل مبادرة، من شأنها إعطاء نفس جديد لتحسين الأداء وتحقيق المبتغى بانتهاج الطرق الوقائية في التعامل مع مختلف الحالات والوضعيات وتفعيل العمل الاتصالي الفعال.
وأكد هامل في نفس الإطار بأن الوضعية المريحة التي تتواجد عليها الشرطة اليوم هي ثمار عمل هادف شد بعضه وفاء المواطن لمؤسسته الأمنية وإشراك المجتمع المدني في المعادلة الأمنية بكل أبعادها وتبليغ الرسالة عن طريق وسائل الإعلام.
وأشاد في هذا الشأن بدور وسائل الإعلام التي لم تبخل كما قال في »مؤازرة عملنا لتبليغ المهام النبيلة الداعية إلى بسط الأمن والحفاظ على النظام العام، تكريسا لمبدأ المواطنة المستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية التي تنص على بناء شرطة عصرية تخدم المواطن وتحمي أمنه وممتلكاته « .
واعتبر المورد البشري هو أساس نجاح كل المهام المنوطة بجهاز الأمن الوطني، مما أدى على حد تعبيره بقيادة الأمن الوطني، إلى اتخاذ جملة من التدابير للتكفل بالجانب المهني والاجتماعي برجال الشرطة وتطوير مناهج وبرامج تكوينهم بشكل يتماشى مع متطلبات العصر ومقتضيات الحداثة.