ملف الفئات الآيلة للزوال يُحرك المركزية النقابية

اتحادية عمال التربية تُطالب الوزارة بتسويته قبل الدخول المدرسي

طالبت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من وزارة التربية ضرورة أخذ المطالب الخاصة بملف الفئات الآيلة للزوال مأخذ الجد والعمل على إيجاد حلول عاجلة له قبل الدخول المدرسي المقبل وهددت في الوقت نفسه باللجوء إلى طرق أخرى لتحقيق هذا المطلب في حال عدم اهتمام الوصاية بهذه القضية.
يبدو أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل بشكل جدي لاسترجاع قطاع التربية الوطنية بعدما تمكنت النقابات المستقلة عبر السنوات الماضية من استقطاب عدد هائل من قاعدته العمالية، وهو ما يبدو جليا من خلال التحركات التي باشرتها منذ فترة الاتحادية الوطنية لعمال التربية التي تنشط تحت لواء هذا التنظيم النقابي يُضاف إليها اللهجة التي أصبحت تستعملها هذه الأخيرة تجاه وزارة التربية منذ قدوم الوزيرة الحالية نورية بن غبريط.
في هذا السياق، طالب الأمين العام للاتحادية، شابخ فرحات، في رسالة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي »فايس بوك« من وزارة التربية الوطنية ضرورة أخذ مطالب الفئات الآيلة للزوال مأخذ الجد والعمل على إيجاد حلول عاجلة له قبل الدخول المدرسي المقبل، وجاء في الرسالة »تهتم الاتحادية الوطنية لعمال التربية بصفة خاصة بملف إدماج الفئات السبعة الآيلة للزوال، ويتعلق الأمر بكل من معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، مساعدي التربية، مساعدي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر وموظفي التوجيه المدرسي« وواصلت الرسالة تُؤكد بأن الاتحادية »لاحظت الاختلال الموجود خاصة بالنسبة لمعلم ابتدائي وأستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم التقني، خاصة مع اقتراب نهاية التكوين الذي يزاوله حوالي 61000 أغلبهم في المتوسط«.
كما أوضحت الاتحادية بأنها نبهت في اللقاء الثنائي الذي جمعها مع الوزارة على ضرورة »عدم العمل على سقف 20120603 الذي يهدد الأيلين للزوال البقاء في الرتب القاعدية وهو أمر غير مقبول« متسائلة »كيف لهذا المعلم أو الأستاذ الذي أفنى حياته خدمة للقطاع ومُكونا لأجيال أو بالأحرى مكونا للمستفيدين من الترقية الحديثة وهو في الوقت نفسه عضو من لجنة التثبيت ويُرسم ويُثبت وهو كذلك على أبواب التعاقد أن يعاقب مثل هذا العقاب ؟«، مواصلة تساؤلاتها »هل يعقل لأعوان المخابر أن يُدمجوا في سلك التربية ولا يستفيدون من العلاوات المخصصة لقطاع التربية ؟«.
ومن هذا المنطلق، دعت الاتحادية وزارة التربية إلى ضرورة »أخذ هذا الملف بجدية وحل المشكل قبل الدخول المدرسي عبر طلب رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي لعدم العمل بسقف 20120603 ومنه استفادة الكل من الترقية الآلية«، وشددت على أنها »لن تسكت وستبقى ملحة على هذا المطلب« وجاء في الرسالة »تهديدنا أقوى من الإضراب وبدون أخذ التلاميذ كرهائن والوزارة تعلم مكانة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لدى العمال وبصفة خاصة عمال التربية ولدينا طرقنا الخاصة للحصول على مطلبنا وكل مطالبنا ونعد جميع العمال بأننا معهم وبجنبهم بكل انتماءاتهم وسوف نسهر على راحتهم وحل مشاكلهم«.