«أكسا» الفرنسية تستعد لدخول سوق التأمينات بالجزائر

في انتظار منحها الاعتماد النهائي من قبل وزارة المالية..

إجبار شركات التأمين على تقليص آجال التعويض
كشف رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين «عمارة لعتروس» أمس عن منح شركة «أكسا» الفرنسية الضوء الأخضر من قبل الحكومة، من أجل دخول السوق الجزائرية وذلك في انتظار منحها الاعتماد النهائي من قبل وزارة المالية دون أن يعطي تاريخا محددا لبدء نشاطها.
وأضاف ذات المتحدث أن شركات التأمين العمومية وحتى الخاصة أصبحت مطالبة اليوم بتقليص آجال تعويض المؤمنين في فرع التأمين على السيارات، هذا الأخير الذي يسجل عددا كبيرا من الملفات العالقة بفعل التأخر في تعويض أصحابها بمستحقات تأمينهم في مقابل أضرار وحوادث مرور تعود لسنوات طويلة في أغلب الأوقات، موضحا أن مجموعات فرنسية كبرى وعربية تعتزم دخول السوق الجزائرية، بالإضافة إلى مجمعات أخرى تتواجد طلباتها حاليا على مستوى وزارة المالية.
وفيما يخص تقليص آجال تعويض المؤمنين قال ذات المسئول أن العملية تدخل في إطار الإجراءات الرامية لتنظيم القطاع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين، هذه الأخيرة التي أضحت اليوم مطالبة بالتعويض الفوري وذلك في حالة التأمين الشامل.
من جهة أخرى شدد ذات المتحدث على ضرورة تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمين التي أصبحت تسجل عجزا في التأمين الإجباري على السيارات بفعل النفقات المتزايدة، والتي توجه بشكل سنوي لتعويض الأضرار المادية والجسدية الحاصلة بسبب حوادث المرور، وهو الأمر الذي دفع بالاتحاد الذي يرأسه إلى التحضير لملف سيرفع الحكومة لاقتراح زيادة جديدة على التسعيرة المطبقة في التأمين الإجباري على السيارات، غير أن ذات المصدر استبعد إقرار زيادة على تسعيرة التأمين الإجباري على السيارات على المدى القريب، كون اقتراح الزيادة أمام الحكومة مرتبط بتقديم المبررات اللازمة وتنظيم القطاع كأولوية.
من جانب أخر ذكر رئيس اتحاد مؤسسات التأمين وإعادة التأمين أنه تم تسجيل ارتفاع في حجم تعويضات شركات التأمين على حوادث المرور، بلغ 21 مليار دينار خلال السداسي الأول من العام الجاري، أي بحجم نمو قدر بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الفرع يمثل 50 بالمائة من رقم أعمال القطاع الذي شهد بدوره نموا بنسبة 14 بالمائة خلال نفس الفترة، حيث وصل إلى 44 مليار دينار مسجلا بذلك زيادة ب6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، غير أن محدثنا يرى أنه بإمكان شركات التأمين تحقيق نتائج أفضل، متوقعا أن يسجل قطاع التأمين رقم أعمال ب90 مليار دينار مع نهاية العام 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات التأمين كانت قد طالبت برفع تعريفة منح التأمين، لا سيما التأمين الإجباري على السيارات، هذا الأخير الذي يتسبب في خسائر وعجز ب 75 دينار عن كل عقد تأميني في إطار الشعبة، ومن المقرر أن يرتفع السنة القادمة بنسبة 100 بالمائة.
سليمة.ح