فلسطين ستحصل على عملتها الوطنية وبنك مركزي

الوزير محافظ السلطة النقدية الفلسطينية يصرح

أكد الوزير محافظ السلطة النقدية الفلسطينية، أنه سيصبح للسلطة الفلسطينية عملتها الوطنية وبنك مركزي بمجرد أن ترفع العراقيل التي تعيق هذين المشروعين.
أوضح الوزير محافظ السلطة النقدية الفلسطينية خلال ندوة نظمها بنك الجزائر حول تجربة بلاده في تطوير مركزيات الأخطار، أن العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق تلك الأهداف تتمثل خاصة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي .
وأوضح المحاضر الفلسطيني أمام عدة إطارات لبنوك جزائرية ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن العملات المتداولة حاليا في الأراضي الفلسطينية هي الدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي، كما أشار إلى انه رغم الحصار على غزة والاحتلال الإسرائيلي فقد تم تحويل 5,8 مليار دولار نحو قطاع غزة منذ سنة .2007
في ذات السياق، قدم الوزير شكره للحكومة الجزائرية لمساعدتها الحكومة الفلسطينية من خلال تقديم عدة ملايين من الدولارات مما عزز إمكانيات الخزينة العمومية، مضيفا أن تلك المبالغ قد وصلت عبر البنوك، وتابع ذات المسؤول قوله إن السلطة النقدية قد واصلت أداء مهامها من خلال مراقبة النظام البنكي السهر على حقوق المستهلكين عبر مركزيات الأخطار، وأضاف أن نسبة الأموال غير المدفوعة من المؤسسات الفلسطينية قد بلغت 23 بالمائة قبل سنة 2006 إلا أنه وبفضل الإصلاحات التي تمت منذ ذلك التاريخ فان تلك النسبة قد انخفضت إلى 9,2 بالمائة.
أما بخصوص وضعية القطاع البنكي في فلسطين، فقد أشار إلى أن رأسمال البنوك قد ارتفع من 20 مليون دولار إلى 50 مليون دولار حتى وان كانت بعض البنوك قد بلغ رأسمالها 150 مليون دولار لكي تقاوم أي شكل من أشكال الأزمات. كما تخضع البنوك الفلسطينية -حسب ذات المتحدث- إلى اختبارات الضغوط أو اختبارات المقاومة تم على اثر تصفية ثلاثة منها حسب الأحكام القانونية السارية، أما البنوك الفلسطينية ال 17 والأردنية والمصرية والأوروبية فتحقق ودائع بقيمة 11 مليار دولار.
وخلص جهاد الوزير في الأخير أن الدليل على نجاعة نظام تسيير القطاع النقدي هو انه حتى الموزعات الآلية للأوراق النقدية يتم تموينها بصفة منتظمة وان مولدات كهربائية تعمل خلال الساعات الطويلة لانقطاع الكهرباء بغزة والضفة الغربية.