مجلس قضاء وهران يبرئ مدير الاستعلامات بالأمن الولائي

فتحت أوّل أمس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، ملف قضيّة اتّهام الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بالأمن الولائي، بحيازة مخدّرات وصور إباحية وأشرطة فيديو خليعة، ليتّم تبرئة ساحته مجدّدا وهو نفسه الحكم الصادر عن محكمة أرزيو.
مثل أوّل أمس، الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة التابعة لمديرية الأمن الولائي، المدعو "ب.ك" البالغ من العمر 54 سنة، أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالنقض في حكم البراءة من قبل وكيل الجمهورية، ليدلي المتّهم بتصريحات هي نفسها ما سبق وأن قاله حول المؤامرة التي حيكت ضدّه من قبل بعض الأطراف والثغرات التي ظهرت بتحقيق مديرية الأمن، حيث اقتنع فيما بعد المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، ببراءة رئيس الاستعلامات وقام بترقيته في 6 جوان الفارط إلى نائب رئيس الأمن الولائي بمستغانم، لردّ الاعتبار له، وكان المتّهم رهن الحبس الاحتياطي بفعل التهم المتابع بها وهي حيازة مخدّرات وصور وأشرطة فيديو إباحية، وكانت هذه القضيّة قد هزّت قطاع الأمن بوهران نظرا لوزن المصلحة التي يرأسها المتّهم وهي مصلحة الاستعلامات العامّة.
ويعود تاريخ تفجير هذه القضيّة إلى بداية شهر ديسمبر الفارط على إثر التحقيق الذي فتحته المديرية العامة للأمن الوطني وعثور لجنة التفتيش داخل مكتب المتّهم المتواجد بالسانيا بتاريخ 4 ديسمبر 2008، على كميّة من الكيف المعالج تقدّر بحوالي 20 غرام ملفوفة بسيجارة، إضافة إلى 32 صورة فوتوغرافية تحمل لقطات إباحية تخصّ المتّهم في لقطات حميمية مع زوجته و3 أشرطة فيديو تبيّن أنّها تحتوي على أفلام جنسية خاصّة، وقد صرّح المتّهم أنّ الصور والأشرطة المحجوزة داخل مكتبه لا يمكن أن تثبت عليه كتهمة لأنّها خاصّة ولم يقم بتوزيعها أو نشرها، فيما أنكر بصفة مطلقة تعاطيه أو متاجرته بالمخدّرات، مؤكّدا أنّ عملية التفتيش كانت أربعة أيّام متتالية ولم يتّم العثور على الكيف بدرج مكتبه إلاّ في اليوم الرابع خصوصا وأنّ المكتب تمّ تشميعه خلال الأيّام الأولى، واعتبر ذلك ذريعة لتفتيش مسكنه، كما أشار إلى عدّة ثغرات غير قانونية بالتحقيق الذي خضع له، وهو ما جعله يستفيد من حكم البراءة بعدما التمس النائب العام تطبيق القانون عليه.