بن غبريط تقترح تسيير قطاع التربية بإتباع نظام الحكامة

طرحت تبني مقاربة لتعديل وتصحيح الإختلالات المسجلة

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى إتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال تسيير تشاركي يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى تحقيق مقاربة تسمح بتصحيح الإختلالات المسجلة في المنظومة التربوية يعتمد على ثلاث ركائز هامة تتمثل في التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة.
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في كلمتها الإفتتاحية للملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن ترقبا للدخول المدرسي 2015/2014 المقرر يوم 7 سبتمبر القادم، أن كل أهداف ونوايا تحسين المنظومة التربوية لا يمكن تحقيقها في غياب نظام تسييري محكم، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إتباع نظام للحكامة يتمحور حول توفير مجموعة من العوامل.
وأوضحت بن غبريط أن هذه الحكامة تتطلب قبل كل شيء توفير ظروف حياة وعمل »لائقة« من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق النتائج المسطرة لهذا الغرض، وقالت إنه ضمن هذا المنطلق يندرج تنظيم هذا الملتقى الإعلامي والتبادلي الذي
أريد له أن يكون فاتحة للدخول المدرسي لهذه السنة الذي يستقبل أكثر من 8 ملايين و600 ألف تلميذ، والتي دعي إليها مديرو وإطارات التربية لولايات الوطن، وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى التحكم في استراتيجية القطاع في مجال تسيير المنظومة التربوية والتعرف على صيرورة وتسيير مشروع مديرية التربية على مستوى الولاية وكذا تسيير الموارد الضرورية لإعداد المشروع وتجسيده ميدانيا.
ولدى تطرقها إلى الأهمية التي تتوخاها الوزارة من وراء سعيها إلى تحقيق مقاربة نسيقة تسمح بتصحيح الإختلالات المسجلة في المنظومة التربوية الوطنية، أكدت الوزيرة أن هذا المسعى يعتمد على ثلاث ركائز هامة تتمثل في »التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة«، وأوضحت أن تسيير عملية إصلاح المنظومة التربوية بضخامتها وتحدياتها، يحتم علينا إتباع مقاربة من شأنها السماح بتعديل وتصحيح الإختلالات المسجلة كما تسمح في المستقبل بتجنب تفتيت الجهود وضياعها.
وأبرزت بن غبريط في هذا الشأن، أن القائمين على القطاع إختاروا وفضلوا مقاربة نسقية لتجسيد الإصلاح من حيث المضمون، تسمح بمعالجة متزامنة لثلاث ركائز هامة هي »التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة«، وركزت في هذا الصدد على أن حتمية إعادة إعطاء معنى عملي لإجراءات تحسين السير الشامل للمنظومة التربوية أدى بنا من خلال تطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية ولقرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح وكذا لنتائج التقييم المرحلي للطور
الإلزامي من التعليم إلى تحديد مجال التدخل الذي يجب أن يحظى بالأولوية والفئة المستهدفة ومختلف الأجهزة التي يجب توظيفها لتحقيق أهداف الإصلاح.
وفي معرض حديثها عن مرحلة التعليم الإبتدائي باعتبارها مرحلة قاعدية هامة ترهن المستقبل الدراسي لكل تلميذ، أكدت الوزيرة بأن وزارة التربية الوطنية أعطت كل الأولوية للتعليم الإبتدائي من حيث العناية والتكفل به طول السنة الدراسية، ولأن التكوين بمختلف صيغه وجوانبه يشكل النمط العملياتي المفضل لتحسين أداء المدرس وبالتالي تحقيق النوعية في التدريس، أوضحت الوزيرة أنه من الضروري تجسيد مخطط تكويني لتلبية النقائص المسجلة يكون مبنيا على هندسة تكوينية يتوخى منها أساسا تجسيد كفاءات مهنية تكون لها آثارها المباشرة على تحسين نوعية التعليم.