أكد تمسك "الأفلان" بدعم الرئيس بوتفليقة في حال ترشحه لعهدة ثالثة: بلخادم لا يستبعد تعديلا حكوميا بعد

لم يستبعد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم إجراء تعديل حكومي "طفيف" بعد الانتخابات المحلية المرتقبة في 29 نوفمبر الجاري، وأكد من جهة أخرى أن الشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي القادم·
فضّل السيد بلخادم الذي نزل أمس، ضيفا على حصة في الواجهة للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، الحديث بصفته رئيسا للحكومة في بعض القضايا الوطنية والرد بصفته أمينا عاما للأفلان حول الأسئلة المتعلقة بهذا المنصب·
ومن بين القضايا التي تطرق إليها السيد بلخادم باقتضاب احتمال إجراء تغيير حكومي "طفيف" مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية القادمة· وقال:"قد يكون هناك تغيير حكومي"، دون أن يعطي تفاصيل رغم إصرار معدة الحصة على إعادة طرح السؤال مستفسرة هل يمكن اعتبار هذا الرد بمثابة تأكيد؟·
وفي إطار التحضير للانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، أوضح المتحدث، أن الحكومة لا تعارض إنشاء اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات لكن شريطة أن يقوم ممثلو الأحزاب بذلك "طواعية" أي بدون مقابل مالي، من منطلق أن عملية مراقبة سير العملية الانتخابية من مهام التشكيلات السياسية· وقال " نحن لا نمانع في إنشاء هذه اللجنة ولكن شريطة أن تكون الأحزاب مستعدة لأداء هذا الدور"، ويرى السيد بلخادم أنه ليس هناك أي مبرر لإنشاء اللجنة ما دام ممثلو الأحزاب يتابعون العملية من بدايتها إلى غاية تسليم محاضر الفرز·
وعاد السيد بلخادم إلى الضجة الأخيرة التي أثيرت حول بقائه على رأس الحكومة وحزب جبهة التحرير الوطني، وقال "أن الذين كانوا يستهدفونني في بداية الصيف كرئيس حكومة هم أنفسهم الذين يريدون رأسي اليوم في الحزب" ·
وكانت مسألة تعديل الدستور أيضا حاضرة في النقاش حيث جدد السيد بلخادم تمسكه بمطلب مراجعة الدستور الحالي على النحو الذي يسمح بتوضيح نظام الحكم في الجزائر، وقال:" نحن نطالب بتعديل الدستور لتوضيح منظومة الحكم في البلاد كما أننا أكدنا جهارا أننا مع ترشح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي هو رئيس الأفلان لعهدة ثالثة إذا أراد ذلك"، مشددا في هذا السياق على أن الدوافع وراء تمسك حزبه بتعديل الدستور ليس من أجل فتح مدة الترشح ولكن لجعل أعلى نص قانوني في البلاد يتماشى والمرحلة الحالية التي تعرفها البلاد·
وعلى صعيد آخر أكد رئيس الحكومة أن الزيادة في أجور الوظيف العمومي سيتم تطبيقها ابتداء من شهر جانفي القادم معتبرا اعتماد الشبكة الجديدة للأجور ثورة في قطاع الوظيف العمومي كونها تثمن الكفاءات في تطبيق الترقيات على حساب عدة اعتبارات كانت معتمدة في السابق·
وعن نتائج اجتماع الحكومة الولاة الأخير، الذي خصص للتكفل بفئة الشباب، أشار رئيس الحكومة إلى أن هناك عدة لقاءات جهوية سيتم عقدها قريبا قصد البحث عن آليات التكفل الناجع بهذه الفئة، وأوضح أن التوصيات التي تتوج هذه اللقاءات ستترجم إلى إجراءات قد يكون تنفيذها عبر صدور نصوص تشريعية·
وعن موقف الحكومة من التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان الأممية الذي أشار إلى وجود معتقلات سرية في الجزائر، فند بلخادم مزاعم اللجنة وقال أن "الجزائر لا تملك سجونا سرية ولا قواعد عسكرية أجنبية، والمنظمات الدولية بإمكانها المجيء إلى الجزائر لتتأكد من خلوها من ذلك" .
*