إلغاء شرط ليسانس الشريعة في ملف التوظيف بقطاع الشؤون الدينية

عيسى يعلن الشروع في مراجعة منظومة تكوين الأئمة

كشف أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن انطلاق مراجعة منظومة التكوين للإطارات الدينية من أجل تأطير أحسن ويستجيب لمتطلبات المرحلة. معلنا أن التوظيف في قطاعه لن يقتصر مستقبلا على خريجي شهادة ليسانس شريعة إسلامية بل سيشمل خريجي الجامعة بصفة عامة
أوضح المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية في تصريح له بالمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات وبمناسبة إعطائه إشارة انطلاق المسابقة الشفوية للدخول إلى معاهد التكوين التابعة لقطاعه بأنه بصدد مراجعة منظومة التكوين للإطارات الدينية من أجل تأطير المساجد والمرافق التابعة لها أحسن تأطير وجعلها تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وفي موضوع متصل أكد الدكتور محمد عيسى، بأن المسابقة الشفوية هذه تجري في »جدية تامة وتدل على حسن الاختيار والانتقاء والالتزام في البحث عن إمام يحسن فهم كتاب الله تعالى ويحسن للاستفادة من سنة رسوله (ص) ومعالجة الواقع الذي ينتمي إليه وخدمة الوطن الذي نشأ فيه«. وذكر الوزير بأن حوالي 1150 منصب )قيم ومؤذن وأستاذ لتعليم القرآن وكذا إمام مدرس( سيخضعون لدورات تكوين تتراوح مدتها ما بين السنة وثلاث سنوات ودورات تأهيلية وتحسينية وبعد ذلك سيوجهون كل واحد حسب تخصصه لتأطير المساجد والمرافق التابعة له للتعليم القرآني والزوايا.
وأضاف بان قطاعه الذي يتوفر على 12 معهدا للتكوين سجل 6 معاهد أخرى في طور الانجاز وأن بعض الولايات بادرت ببناء هياكل لفائدة السلك الديني سوف تخصص كمعاهد لتكوين الإطارات الدينية وستكون هناك مناصب بيداغوجية جديدة.
وكشف عيسى بأن قطاعه لا يكتفي مستقبلا بتوظيف خريجي شهادة ليسانس شريعة إسلامية بل سيشمل خريجي الجامعة بصفة عامة، مضيفا بأن العمل »جاري حاليا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضبط برامج التكوين وشروط الدخول ووضع الآليات لاستفادة هؤلاء من شبه راتب ومن تكوين نظري عميق وممارسة ميدانية«.
للإشارة تجري هذه الامتحانات الشفوية بعد الامتحانات الكتابية التي نظمت يومي 21 و22 سبتمبر بالنسبة للأئمة المدرسين ويومي 24 و25 لقيمي المساجد والمؤذنين وأساتذة التعليم القرآني.
وبخصوص موسم الحج لهذه السنة، ذكر الوزير بأنه بناءا على التقارير التي سيقدمها رؤساء الفروع والمراكز لوزارته وذلك بعد 30 أكتوبر الجاري سوف تتم عملية التقييم بمشاركة كل القطاعات الوزارية في مجلس الوزراء المشترك القادم واتخاذ كامل الإجراءات التحسينية .