رحبت الحكومة السودانية بتحفظ بإعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما إستراتيجية أمريكية جديدة تتضمن تقديم حوافز للحكومة السودانية في حال عملها لتحقيق السلام وتحسين الوضع في دارفور أو مواجهة المزيد من الضغوط من المجتمع الدولي. وقال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني إن هذه الإستراتيجية التي تتضمن أيضا تجديد العقوبات على السودان تحوي نقاطا إيجابية »وهي إستراتيجية تفاعل وليس عزلة«. وأضاف في تصريحات له أمس أن هذه الإستراتيجية »جاءت بعد مخاض طويل ونتيجة لتوافق داخل الإدارة الأمريكية بعد أن كنا نشهد صراعا وتكون ضحيته العلاقات بين البلدين«. وقال إن عدم وجود تهديد بتدخل عسكري كان مهما ويشكل روحا جديدة، لكنه قال إن حكومته محبطة من أن البيت الأبيض ما زال يستخدم تعبير الإبادة الجماعية »وهو لا يعبر عن الحقائق بدارفور«. كما رحب الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم بقرار الحوافز، ولكنه قال إن »الحكومة السودانية ليست لديها الإرادة السياسية للقيام باستحقاقات الحوافز التي عرضتها الإدارة الأمريكية«. وأضاف في تصريح له أن »هذه الحوافز ستنعكس إيجابا إذا تعاملت الخرطوم بصورة إيجابية معها«. وكان الرئيس الأمريكي أعلن الإستراتيجية الأمريكيةالجديدة دون أن يتحدث عن تفاصيلها وقال إن الوضع في السودان مرشح لمزيد من الفوضى إن لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة. ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الإدارة الأمريكية وضعت سياسة شاملة للتعامل مع الوضع في السودان تعتمد على حوار شامل وتقديم حوافز ومواصلة الضغوط إذا اقتضى الأمر. وأشارت في مؤتمر صحفي مشترك مع المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس والمبعوث الخاص إلى السودان سكوت غريشن إلى أنه فيما يتعلق بدارفور فإن الهدف هو إنهاء الأزمة الإنسانية المتواصلة والتأكد من نزع سلاح المليشيات. أما بالنسبة للجنوب فإن الهدف هو تنفيذ اتفاقية السلام من خلال انتخابات وطنية واستفتاء لتقرير المصير. وأوضحت أن واشنطن لا تريد سودانا يقدم ملاذا لمن سمتهم الإرهابيين. وقالت كلينتون »لدينا سياسة شاملة تجاه السودان لا يمكننا التعامل مع الوضع بدارفور وجنوب السودان بصورة منفصلة«. ودعت إلى إجراء حوار شامل في السودان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم.
