أوباما يجدد العقوبات الاقتصادية على السودان عاما آخر

جدد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، رسمياً العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان لمدة عام. ويأتي تمديد العقوبات، الذي أعلنه أوباما في إخطار رسمي إلى الكونغرس، في أعقاب إعلانه في وقت سابق من الشهر الجاري عن سياسة جديدة تتضمن مواصلة الضغوط على السودان مع عرض حوافز جديدة بهدف وضع نهاية للعنف في دارفور. وبرر أوباما التمديد بأن تصرفات وسياسات الحكومة السودانية ''مازالت تشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة''?وجاء الإعلان رسميا عن هذا التمديد الذي يستمر عاما، في رسالة إلى الكونجرس، عقب قرار لأوباما في وقت سابق من الشهر الجاري بمواصلة الضغط على السودان في الوقت الذي يعرض فيه على الخرطوم حوافز جديدة لإنهاء الصراع في دارفور. ويخضع السودان لعقوبات أمريكية جرى توسيعها على مراحل منذ نوفمبر عام ,1997 وتضع واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب كما استهدفت عدداً من المسؤولين السودانيين في تجميد للأصول وحظر على السفر. وجاء تجديد العقوبات بعد أكثر من أسبوع من كشف البيت الأبيض عن سياسة جديدة في التعامل مع الحكومة السودانية، والتي ارتكزت على زيادة العمل المشترك مع الحكومة السودانية والتقليل من العزلة المفروضة على الخرطوم. وقال أوباما في بيان مكتوب إن ''إدراكنا واهتمامنا بتحقيق السلم والأمن في المنطقة يجعلنا ندعو المجتمع الدولي للتعامل مع الموضوع بحس وبمسؤولية وبشكل سريع''، وحذر أوباما من أن السودان ''سيقع في مزيد من الفوضى إن لم يكن هناك تحرك سريع'' مضيفا أنه ''سيجدد العقوبات على السودان هذا الأسبوع''، وأضاف ''إذا تحركت حكومة السودان من أجل تحسين الوضع على الأرض والعمل من أجل السلام ستكون هناك حوافز وإن لم يحدث ذلك فسيكون هناك ضغط متزايد من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي'' وتسعى الإستراتيجية الأمريكية لإنهاء الصراع في غرب دارفور، إضافة إلى سعي الأمريكيين لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية السلام التي وقعت عام ,2005 والتي أنهت الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.