قانون جديد للصيد البحري يضاعف الإنتاج والعقوبات على المخالفين

فروخي يعرض مشروع نصه على اللجنة البرلمانية المختصة

أعلن وزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد أحمد فروخي، أمس، أن مشروع قانون الصيد البحري الجديد المعدل والمتمم للقانون الصادر في جويلية 2001 يتضمن أحكاما ومواد جديدة تتعلق بتنظيم سير عمليات الصيد بمختلف أنواعها إلى جانب إدراج عقوبات مشددة على المخالفين لأحكام التنظيم المتعلق بحماية الثروة البحرية وذلك وفقا للرؤية المتضمنة في ورقة طريق القطاع الممتدة لغاية آفاق ,2030مؤكدا أن التعديلات التي أدخلت على النص التشريعي من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير في العرض الذي قدمه أمس حول مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الصيد البحري وتربية المائيات الصادر في جيولية ,2001 أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني أن الوثيقة الجديدة تتضمن أحكاما من شأنها تحيين ودعم وسائل الإنتاج، وكذا الضبط والمحافظة على مناصب الشغل واستحداث أخرى جديدة وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج الوطني من الصيد البحري وتربية المائيات والحرص في ذات الوقت على المحافظة على الموارد الصيدية«،إلى جانب احترام المعايير البيئية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المستهلك. وذكر الوزير في هذا السياق أن التحليل الذي أنجز في الوقت الحالي، على السياسية التنموية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بين ضرورة تحديد الأولويات الجديدة وترتيبها حسب مسعى استشرافي إلى آفاق ,2030 مبني على مقاربة تشاركية، وأدت إلى إنجاز ورقة طريق جديدة للخماسي 2019 2015 Aquapêche 2020«.
ومن هذا المنطلق أضاف فروخي أن التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 1101 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات من شأنها تعزيز وتكييف أحكام القانون على ضوء التجارب و التطورات المسجلة و الأفاق المنتظرة لتنمية القطاع، مشيرا إلى إن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات »يستطيع المساهمة و بصفة فعالة في ظهور اقتصاد وطني منتج لفائدة المحافظة على مناصب الشغل واستحداث أخرى وكفيلة بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد«.
وبخصوص التعديلات التي المقترحة على النص القانوني فتشمل إضافة مفاهيم جديدة تتعلق ب»الصيد البحري المسؤول، وشواطئ الرسو لترقية الصيد التقليدي، المرجان المصنع«. في حين أوضح في تدخله أن استغلال الموارد الصيدية يرتكز على »الصيد المسؤول، وتأسيس مصايد أسماك،إلى جانب جمع المعطيات من أجل تحسين المعارف العلمية، وكذا المراقبة بالتنسيق مع السلطات المعنية، من أجل السهر على ألا تمس نشاطات سفن الصيد بالموارد البيولوجية وأوساطها، وأخيرا مشاركة مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات«.
أما بخصوص الإجراءات الردعية فقد تضمن النص القانوني الجديد أحكاما تتعلق بتشديد العقوبات وذلك بهدف المحافظة على الثروة إذ أشار وزير الصيد البحري وتربية المائيات أن النص أكد على ترسيخ مبدأ التدرج في تحديد العقوبات حسب نوع المخالفة أي من مخالفة إلى جنحة ثم جناية،إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الممارسات والتجربة الميدانية في تحديد العقوبات حسب درجة الخطورة، والرفع من درجة العقوبات من خلال مضاعفة الغرامات المالية الخاصة بالمخالفات، بالموازاة مع إضافة عقوبات خاصة للمخالفات المتعلقة بعدم احترام شروط ممارسة صيد المرجان.