استئناف الحوار بين فرقاء مالي في 20 نوفمبر الجاري

أكد أن الجزائر تواصل سعيها لحلحلة الأزمة الليبية، لعمامرة يصرح:

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن استئناف الحوار المالي بالجزائر سيكون بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية، كما أنه تم منح الأطراف فرصة لتدارس هذه الاقتراحات مع قيادتها، وأضاف أن الجزائر في اتصال دائم مع مختلف الأطراف الليبية لحل الأزمة.
جددت الجزائر عزمها على مواصلة مرافقتها للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم والنهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة للإذاعة الجزائرية، استئناف الحوار المالي بالجزائر سيكون بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، قائلا إنه تم تقديم مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية، كما تم منح الأطراف فرصة لتدارس هذه الاقتراحات مع قيادتها، ومن جهة أخرى أكد الوزير أن الجزائر في اتصال دائم مع مختلف الأطراف الليبية لحل الأزمة.
وكانت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي وافقت في اجتماعها بالجزائر على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمتها الوساطة »كقاعدة متينة«، واستأنفت أطراف الحوار المالي الشامل في إطار مسار الجزائر المتمثلة في حكومة مالي وتنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر في 9 يونيو 2014 والحركات الموقعة على أرضية الجزائر في 14 يونيو 2014 مفاوضاتها حول المسائل الجوهرية ابتداء من 19 أكتوبر 2014 بالجزائر العاصمة برعاية فريق الوساطة برئاسة الجزائر والذي يضم كل من الأمم المتحدة-مينوسما والاتحاد الإفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد.
وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية أشادت الأطراف المعنية في تعليقاتها الأولية بفريق الوساطة على نوعية الوثيقة المقدمة ووافقت عليها كقاعدة متينة لإعداد اتفاق سلام الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدما معتبرا في مسار تحقيق السلام في مالي، وأضاف ذات المصدر أن الوساطة قدمت للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط مبتكر مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
وتم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية.
وتأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدني وكذا ممثلو الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي، وأوضح ذات المصدر أن الأطراف اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر حسب الترتيبات المسطرة، وجددت الوساطة عزمها على مواصلة مرافقتها للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم والنهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن داعية الأطراف إلى مواصلة التفاوض »بحسن نية« وبذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري المفعول وتعزيز الثقة بشكل يسمح بتحقيق حل عاجل وشامل ونهائي للأزمة لصالح مالي وكل المنطقة.