الحكومة تراهن على عامل الوقت لبعث القطاع الصناعي

تذليل العراقيل واتخاذ القرارات الصائبة للخروج من التبعية للمحروقات

جددت الحكومة تأكيدها على لسان عبد المالك سلال الوزير الأول عزمها على المضي قدما في أعادة النظر في التشريع المنظم لعملية الاستثمار وهو التأكيد الذي يأتي في وقت استعادت فيه الجزائر عافيتها الاقتصادية ومن منظور المخططات المسطرة والتي تسعى لتحقيق نمو بنسبة 7 بالمائة إلى غاية 2019 فان الدولة رافعت هذه المرة بقوة من أجل تذليل كل العراقيل أمام حاملي المشاريع سواء من المتعاملين الوطنيين أو الأجانب هو المسعى الذي يرى فيه سلال أنه السبيل الوحيد للخروج من التبعة للمحروقات وفي أسرع وقت ممكن.
وفي سياق ندوة التطور الاقتصادي والاجتماعي التي نظمتها وزارة الصناعة أكد الوزير الأول أن ستقد من خلال القوانين والإجراءات الجاري التحضير لها الكثير من التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستثمار لكنه سجل في تدخله أن الدولة لن تتنازل عن مبادئها وذلك في إشارة إلى ما كان تطرق إليه خلال لقاء الثلاثية في الأسابيع الماضية والمتعلق بقاعدة 4951 والتي تخص الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتي اعتبرها من بين المسائل التي لها علاقة بالسيادة الوطنية. وإن كان الجزائر تعول من خلال قانون الاستثمار الجديد الجاري الإعداد له للخروج من دوامة الاقتصاد المعتمد على مورد البترول فقط فإن سلال ألح على ضرورة مواصلة الاستثمار في قطاع المحروقات واستغلال مداخليه للانتقال إلى تطوير الصناعة الوطنية وهو الأمر الذي قال أنه يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن وذلك بناء على ما تم التخطيط له في إطار الإستراتيجية الساعية لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 7 بالمائة بحلول .2019
ومن هذا المنطق أوضح وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أن قانون الاستثمار الجاري النقاش حوله على مستوى مؤسسات الدولة سيسمح بتوفير آليات تمكن من تطوير الاستثمارات وتوفر مرونة أكبر في التعامل بالنسبة للشركاء المحللين والأجانب وهو النص الذي من شأنه أن يسهل أكثر الحصول على العقار الصناعي إلى جانب تخفيف الإجراءات البيروقراطية في حين سيعيد القانون النظر في دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار للتحول من مرافق إلى مسهل للاستثمارات وبالتالي إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية الذي شرعت فيه الوزارة بطلب من المتعاملين.
ويأتي في مقدمة إستراتيجية الدولة في هذا المجال تطوير الصناعة الوطنية التي تراهن على أن تكون البديل الأساسي للبترول خصوصا وأن كل المؤشرات تؤكد أن هذا المورد آيل للزوال فلذا تعول الحكومة على فتح مجال الاستثمارات بشكل يتيح معه إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المطلوب وكذا وضع عادة صناعية من شأنها أن تجنب الاقتصاد الوطني أي هزة من الهزات المحملة.وفي هذا الجانب ألح عبد المالك سلال على الإسراع في تنفيذ مخطط الحكومة كما طمأن في نفس الوقت من تأثيرات تقلب أسعار النفط على تنفيذ ما تعتزم القيام به من مشاريع خلال الخماسي القادم.وعلى الأرجح فان المشاريع الاستثمارية مع شركاء أجانب التي أعلن عن تدشينها الوزير الأول خلال الأيام القادمة على غرار مصنع »رونو« ومصنع الاسمنت ومشاريع أخرى تندرج ضمن المسعى الذي تهدف إليه الحكومة من اجدل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لقامة مشاريع صناعية من شأنها خلق الثروة.