نقص الكفاءة سبب الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها واجب

طاهر ريان رئيس مصلحة أمراض الكلى بمستشفى ''بارني'' ل''صوت الأحرار''

¯¯ ما هو تعريف البروفيسور طاهر ريان للخطأ الطبي؟
● أولا، عند استقبال الطبيب للمريض عليه أن يحسن استقباله ويحترمه وعند حدوث العكس فمن هنا يبدأ الخطأ الطبي، حيث يجب إعطاء المريض الوقت الكافي للاستماع لمتاعبه وإعطائه الاهتمام المناسب من أجل المتابعة الجيدة لحالته، يليه الخطأ في التشخيص حيث أن عديد الحالات المرضية التي أدخلت العناية المركزة كان سببها أخطاء في التشخيص وعدم إعطاء الدواء المناسب، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الصحية الخاطئة وبالتالي العلاج الخاطئ مما يؤدي إلى تزامن الإمراض دون الشفاء، وهذا راجع إلى نقص الكفاءة المعتمدة من طرف الطبيب، بالإضافة إلى عدم الانتباه والحذر وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة الصحية.
¯¯ ما هي أسباب انتشار مثل هذه الأخطاء في الجزائر؟
● لاشك أن العنصر البشري هو العامل الرئيسي في وقوع أكثر الأخطاء الطبية، فمحدودية كفاءة بعض العاملين في القطاع الصحي العام والخاص من أطباء وممرضين وفنين هي عامل أساسي في الخطأ الطبي، فلا يمكن لنا الحديث عن الحد من الأخطاء الطبية دون تطوير وتأهيل الأطباء لضمان تمتعه بالخبرة والمعرفة اللازمة لأداء عمله.
وأكد البروفسور ريان على أنه من أهم أسباب الأخطاء الطبية الجهل أن بعض الأطباء يتسمون بمحدودية المعرفة، حيث أن انتقاص العلم والمعارف وانعدام المواكبة للمحدثات في عالم الطب والتطبيب، بالإضافة إلى أن الأطباء الذين لم يتلقوا التدريب والتعليم الكافي اللازم الذي من شأنه أن يجعلهم واثقين من أنفسهم لتقديم خدمة طبية وآمنة لمرضاهم، أي أن ضعف التثقيف الطبي والتواصل بين الفريق المعالج من جهة والمريض وأقاربه من جهة أخرى.
كما أبرز البروفيسور أحد أهم الأسباب التي أدت وتؤدي انتشار وتفاقم الأخطاء الطبية هو القصور في الإبلاغ عنها من قبل العاملين في القطاع الصحي ومن قبل المرضى وعائلاتهم لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم أحد، أو خوفا من العقاب.
¯¯ ما هي الحلول لتفادي الأخطاء الطبية في رأيكم ؟
● قال البروفيسور ريان »أدعو وأشجع المتضررين إلى اللجوء إلى المحاكم طلباً لحقوقهم بدل السكوت عنها أو اقتضائها بأيديهم، وهذا واجب العاملين على التوعية والعاملين في المجال القانوني، وأيضا يجب ألا نسيء إلى القيم الدينية والمفاهيم العقائدية بتسمية الخطأ الطبي قضاء وقدرا، القتل بالإهمال الطبي كغيره من أنواع القتل الخطأ، والإيذاء لمريض بخطأ طبي هو من باب الإيذاء غير القصدي المعاقب عليه أيضا«.
بالإضافة إلى مسؤولية وزارة الصحة ونقابة الأطباء وإدارة المستشفيات بالدرجة الأولى والذي نتمنى عليهم أن يجعلوا مهنة الطب للنخبة من المميزين علماً وأداء، لا باباً مفتوحاً لكل من حمل شهادة في الطب.
كما أكد البروفيسور أن الجميع مطالب بالاهتمام من وزارة الصحة، المستشفيات، نقابة الأطباء، رجال القانون، مؤسسات المجتمع المدني فعندما يصل الموضوع إلى حياة وسلامة المريض ويجب علينا أن نكون جميعا جنود في الدفاع عن حياته وحقه في الشفاء.
¯¯ أي سياسة عقابية تقترحونها تجاه المتسببين في الأخطاء الطبية؟
● يجب وضع قوانين تتمثل بإجراءات وقائية تحد من الأخطاء الطبية الممكن تجنبها، ثم وضع قواعد لكيفية التعامل مع الخطأ الطبي في تطوير جودة الخدمة للمرضى وضمان سلامتهم، فالنسبة للمحاكم لا بد من وجود مرجعية طبية معتمدة لديهم، فالقاضي ليس محيطا بعلم الطب وهو يحتاج دائما إلى شهادة خبير في هذا النوع من القضايا، كما يجب أن يعاقب الجاني على حسب القانون.
¯¯ أين تكثر الأخطاء الطبية هل في القطاع العام أم الخاص؟
● إن القطاع العام يعاني من انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية، بسبب عدم تطبيق النظام لمكافحتها، بالإضافة إلى انه تصعب المطالبة بحقوق المريض في حال تعرضه لخطأ طبي، حيث هناك شبه تضامن بين العاملين داخل المستشفى في حال أخطأ أحدهم يتسترون عليه وتصبح كأنها عملية مجاملة بين الزملاء، لذلك أرى أن الأخطاء الطبية تكثر في القطاع العام عن الخاص لكن لا نستطيع نكران وجودها في القطاع الخاص أيضا.