من فاوض باسم القطاع هي وزارة التربية وليس النقابات

نقابة إينباف تقول إن ''وزيرة التربية ضحية مغالطات وجهل بالقوانين''

حملت من جديد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مسؤولية الوضع الذي يعيشه اليوم موظفو المصالح الاقتصادية للنقابات التي نابت عنهم في مفاوضات القانون الأساسي لسنة 2008 مع الوزراء والمسؤولين السابقين في وزارة التربية والجهات الرسمية المعنية الأخرى، وردا على هذه التصريحات قالت نقابة »إينباف«: »إن السيدة الوزيرة ضحية مغالطات، لأنها يومها لم تكن في القطاع«، وقد اتهمها ب » الجهل بالقوانين أو الدوس عليها« فيما يخص تصريحاتها الأخيرة بخصوص »وقف الإضراب كشرط للحوار«.
أصدرت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( تصريحا صحفيا تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أوضحت فيه أن وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت طالعتهم من جديد ب »خرجة جديدة« أثناء زيارتها لوهران، التي قوبلت فيها باعتصام موظفي المصالح الاقتصادية، وعبّروا لها فيه عن الإجحاف الذي لحق بهم، وهذه الخرجة وفق ما سمّاها الاتحاد، في أن السيدة بن غبريت لم تجد بُدا للتبرير عن إخفاقات الوزارة سوى تحميل مسؤولية وضع موظفي المصالح الاقتصادية للنقابات المفاوضة باسمهم سنة 2008 واتهامها بالمصادقة على القانون الأساسي«.
وقالت النقابة في هذا السياق: »إن السيدة الوزيرة ضحية مغالطات، لأنها لم تكن يومها في القطاع«.
أكثر من هذا اتهمت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين وزيرة التربية بغلق أبواب الحوار، الذي يُتوخى منها فتحه لتطويق الأزمة، والوصول إلى اتفاق مرض للجميع في إصرار مستمر، بدعوى عدم التحاور في ظل مواصلة الإضراب«، وتساءلت النقابة باستغراب وقالت: » أهو الجهل بالقوانين، أم هو دوس عليها، فالإضراب لا يوقف التفاوض، والمادة 45 من القانون 90 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وممارسة حق الإضراب واضحة في هذا الشأن تنص بصريح العبارات عن أنه »يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق، وبعد الشروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما«.
واسترسلت النقابة في تساؤلاتها الاستغرابية قائلة: »لا ندري من أين جاءت لوزيرة التربية الوطنية هذه الفكرة على غرار ما حدث مع في عهد الوزير السابق، الذي غُلط هو الآخر«.
وهنا قالت نقابة الاتحاد: »جدير بوزيرة التربية أن تعلم بأن الإضراب يدخل شهره الثالث والتلاميذ بدون كتب مدرسية، ما يعني أن تواجدهم في الأقسام غير مجد لأن الكتاب يساهم ب 50 من إنجاح العملية التربوية ، كما ينبغي أن تعلم بأن المنحة البيداغوجية لا علاقة لها بتاتا بالقانون الخاص، بل هي متعلقة بالنظام التعويضي، فلماذا الإصرار على هضم حقوق موظفي المصالح الاقتصادية ، ولماذا لم تسوّ على غرار ما تمّ بتثمين الشهادات الجامعية ليسانس، وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بعد اكتشاف الحيف الذي لحق بحاملي إحدى الشهادتين ؟.
وبالرغم من ذلك وفق ما أضافت النقابة »نقول ونوضح للوزيرة التوضيح التالي إن كانت لا تعلمه: إن من فاوض على القانون الخاص هي وزارة التربية وحدها، ونتحدى وزارة التربية أن تكشف الوثيقة التي أمضتها نقابتنا لموافقتها على القانون الخاص على هذا الشكل« ، وإن كانت وزارة التربية نسيت أو تناست وفق ما تواصل النقابة »فإن المرسوم التنفيذي 08 315 كانت الاستشارة حوله باهتة، وكُنّا قدمنا فيها مقترحات كتابية، سُلمت للوزارة، لم تأخذها بعين الاعتبار نهائيا، مما ولّد عشرات الآلاف من المناصب الآيلة للزوال، ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تكون بهذا الحجم في قطاع التربية، وهي من فاوضت وحدها في اللجنة الحكومية المختصة باسم قطاع التربية«.
أما بالنسبة لتعديل المرسوم التنفيذي 12 ,240 فتقول النقابة للوزيرة: »إن هذا المرسوم خضع لجلسات ماراطونية مع النقابات، وبحضور ممثلي الوظيفة العمومية أحيانا، لكن وزارة التربية في النهاية هي من تفاوضت باسم القطاع، وقد اتفقنا معها في حال حصول خلاف مع لجنة التحكيم برئاسة الوزير الأول يجب العودة إلينا وإعلامنا بنقاط الاختلاف قبل اتخاذ القرار، غير أنها اتخذت القرار وحدها دون الرجوع إلينا حسب ما تمّ الاتفاق عليه، وهنا تم المقصلة«.
واختتمت النقابة تصريحها قائلة: »للتاريخ نقول، إن نقابتنا رفضت القانون الخاص في حينه وقبل توقيعه، وطالبت بتأجيل إصداره إلى حين معالجة اختلالاته، التي نتجرع تبعاتها إلى يومنا هذا، وعبرت عن رفضها له بإضراب وطني شامل نهاية أفريل 2012 ، وباعتصام وطني يوم 06 ماي من نفس السنة«.