اتحادية عمال التربية تشترك في كسر الإضراب

فيما وعدت وزارة التربية ب »حلول وهمية« موظفو المصالح الاقتصادية يعلنون

أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن »كل المطالب الاجتماعية والمهنية، التي رفعتها إلى الوصاية قد نوقشت بكل جدية وصدق من طرف الوصاية، ودعت موظفي قطاع التربية الوطنية إلى التحلي بروح المسؤولية واتخاذ القرار الصائب«. فيما ناقضتها بذلك نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، واللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحتها، ونددت بها، وطالبتها »بعدم حشر نفسها في حل معضلاتها ومطالبها مع الوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى«.
قالت الاتحادية الوطنية لعمال التربية في بيان أصدرته صباح أمس عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللقاء الذي عقدته معها وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت يوم الأحد الماضي »خلُص إلى إبراز أن كل المطالب الإجتماعية والمهنية المرفوعة نوقشت بكل جدية وصدق، وعلى أساس هذا تأمل الإتحادية من كل زملائها عبر ولايات الوطن التحلي بروح المسؤولية واتخاذ القرار الصائب«.
وأوضحت الاتحادية في هذا الشأن أن »محاور الإتفاق المبرم تتعلق أولا بملف القانون الخاص الذي يبقى مفتوحا للنقاش والحوار، قصد إيجاد بدائل في انتظار قرار السلطات العليا بفتحه من جديد باعتباره لا يهم موظفي المصالح الاقتصادية وحدهم«. وفيما يخص المعضلة القائمة بين موظفي المصالح الاقتصادية ووزارة التربية، المتمثلة في منحة البيداغوجيا والتأطير أكدت الاتحادية أن »وزارة التربية الوطنية قد تكفلت بالموضوع بطريقة مغايرة عما طرحته اللجنة الوطنية للمقتصدين، وبأنها تعد بمعالجة هذا الملف بجدية تامة في أقرب الآجال«. أما بالنسبة لملف الترقيات فقالت الإتحادية الوطنية أن »الوزارة خصصت كل المناصب المفتوحة لهذه السنة للترقية الداخلية دون اللجوء إلى التوظيف الخارجي«، مُعلنة من جهة أخرى أن »المنحة الخاصة بتأطير الإمتحانات الرسمية قد فُصل فيها من خلال إدراج موظفي المصالح الإقتصادية في البطاقة التقنية الخاصة بامتحانات 2015 «. وأشارت من جانب آخر أن »الوزارة الوصية هي بصدد إعداد نصوص، تتكفل من خلالها بالقضاء على عملية إلحاق تسيير المؤسسات التربوية، عن طريق فتح مجال الترقية الداخلية أو التعويض للقيام بمهام تسيير المؤسسات الملحقة«.
وما يُمكن التذكير به أن تصريحات سابقة وتسريبات إعلامية كانت قد أصدرتها قبل يومين القيادة الوطنية للاتحادية طمأنت فيها موظفي المصالح الاقتصادية المضربين، وقالت لهم أن مطالبهم قد لُبّيت ولاقت استحسانا كبيرا من قبل الوصاية، وأشعرت الرأي العام الوطني عبر هذه التصريحات والتسريبات أنها هي التي أطرت وتؤطر في الإضراب الجاري، وبإمكانها وقفه، الأمر الذي امتعض منه موظفو المصالح الاقتصادية، ونددوا به عن طريق التنسيقية الوطنية الممثلة لهم، وعن طريق النقابة المنضوين تحت لوائها، والتي هي نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، وخصّت ما بدر عن الاتحادية وعن وزارة التربية عقب اجتماعهما بتصريح صحفي رقّمته ب 20 2014 ، تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه، قالت فيه: » في الوقت الذي كنا فيه نحن موظفي المصالح الاقتصادية ننتظر من وزارة التربية الوطنية تحقيق مطالبنا المشروعة التي طال أمدها، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، أو على الأقل توجيه دعوة لنا باعتبارنا الممثلين الحقيقيين للتحاور والتفاوض، أو لتبليغنا بالمستجدات لتقليص الهوّة وتطويق الأزمة التي ما فتئت تتوسع، فإذا بنا نُفاجأ بعقدها لقاء مع نقابة أخرى، رفضت بالأمس تبنّي مطالبنا بصراحة تامة يوم أن وُجهت لها دعوة مع نقابتنا »إينباف«،غير عابئة بقضيتنا، وبعد 60 يوما من الإضراب تفاجئنا وزارة التربية بالتحاور مع أطراف من هذه النقابة هم أصلا غير مُضربين، فاقدين للشرعية، في محاولة يائسة لتكسير وحدة موظفي المصالح الاقتصادية، وتشتيت صفوفهم«. ولأن الموقف الحاصل هو على هذه الحال، فإن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ونقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية المؤطرتين للإضراب الجاري قد دعيتا من جديد إلى »الاستمرار في الإضراب، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية الولائية لغاية تحقيق المطالب المرفوعة، مع عقد الجمعيات العامة الولائية قبل يوم 9 نوفمبر الجاري، وموافاة اللجنة الوطنية بالتقارير، وعدم الانصياع للدعوات المشبوهة والمغرضة «.
وتجنبا لأي استغلال مشبوه أو تطفل نقابي، دعت اللجنة الوطنية جميع موظفي المصالح الاقتصادية لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ممثلة في البيانات الصادرة عنها وعن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينبا