تسوية وضعية الأطفال النيجيريين المولودين بالجزائر

وزير التضامن تلتزم بمنحهم كامل الحقوق في إطار القانون

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم، أمس، التزام الجزائر بتسوية وضعية الأطفال النيجيريين المولودين على أرضها، ومنحهم كامل حقوقهم في إطار ما يسمح به القانون الجزائري، معلنة عن وضع خارطة طريق لحل مشكل هؤلاء المهاجرين تحضيرا للشروع في ترحيلهم الشهر الداخل.
❍ عادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المجتمع إلى الحديث عن ملف الرعايا النيجيريين المتواجدين بالجزائر، وجددت خلال استضافتها بالقناة الإذاعية الأولى صبيحة أمس، التأكيد على أن الشروع في عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين سيكون خلال الأيام المقبلة، وذلك استجابة لطلب الحكومة النيجرية التي ترى أن بقاء رعاياها في الجزائر »لا معنى له« طالما أنهم لا يعانون أي مشكل ببلادهم.
وفي هذا الإطار، أعلنت مسلم عن وضع الحكومة خارطة طريق لحل مشكل هذه الفئة أشركت من خلالها جميع القطاعات، من خلال إعطاء أوامر للهلال الأحمر الجزائري للشروع قريبا في عملية الترحيل وضمان عودة جميع المهاجرين إلى بلدهم الأم.
وأثارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المجتمع، قضية بالغة الأهمية حين تطرقت إلى ملف الأطفال النيجيريين المولودين بالجزائر، وهنا طمأنت مسلم العائلات النيجيرية بتسوية وضعية أبنائهم المولودين بالجزائر، حين قالت إنهم » سيستفيدون من حقوقهم كاملة في إطار ما يسمح به القانون«.
¯¯ قانون جديد لتجريم العنف الأسري
وأنواع التحرش
❍ وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن شروع نواب البرلمان بغرفتيه مناقشة قانون جديد يجرم العنف الأسري وأنواع التحرش ضمن قانون العقوبات المرتقب مناقشته قريبا، مذكرة بما حققته الجزائر في مجال حقوق المرأة بدءا من تعديل قانون العقوبات لتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة منها التحرش الجنسي والعنف الأسري ضد المرأة سنة ,2005 مشيرة إلى أن القانون الجديد للعقوبات الموجود على مستوى البرلمان لمناقشته قريبا وأنه سيحمل مكتسبات أخرى للمرأة خاصة أنه يتوسع أكثر في تجريم أنواع أخرى من التحرش الجنسي والعنف الأسري على حد تعبيرها.