بوتفليقة يذكر بمشروع التعديل الدستوري والمعارضة تشهر ورقة الرئاسيات المسبقة

رسالة رئيس الجمهورية حول مشروع التعديل الدستوري أعادت النقاش حول هذا الموضوع الهام والحساس إلى الواجهة، وأشعلت مجددا الجدل بين السلطة والموالاة من جهة والمعارضة ممثلة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي من جهة ثانية، في وقت عاد الحديث عن التهديدات الإقليمية التي تواجهها الجزائر ، خاصة في ظل المخاض العسير الذي تمر به ليبيا والصعوبات في الوصول سريعا إلى حل سياسي سلمي في شمال مالي.
رد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد فترة صمت، على المعارضة مؤكدا أنه لم يتراجع عن مشروع التعديل الدستوري، وقال بوتفليقة في رسالة للمشاركين في مؤتمر حول »التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا« أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها »و هي تحضر لذلك بجدية و كلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض«، وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه المشاورات الواسعة نظمت بغرض إشراك كافة شرائح المجتمع »والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة«، وحرس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التأكيد بأن الغرض من هذا التأني في إعداد الدستور الجديد هو لتفادي التسرع والتقليد والارتجال، فالجزائر التي عانت الأمرين من ويلات الإرهاب »ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا«.
وجاءت الرسالة بالتزامن مع رفع المعارضة الراديكالية ممثلة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي من سقف مطالبها السياسية من خلال الدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وانطلقت هذه الحركة التي رفضت بشكل قطعي مبادرة الإجماع الوطني التي طرحها أعرق حزب في المعارضة، حزب جبهة القوى الاشتراكية، من اعتقادها أن رئيس الجمهورية لم يعد يمارس صلاحياته، وأن البلد يسير نحو أزمة خانقة جراء تعطل مؤسسة الرئاسة حسب زعم التنسيقية التي أصبحت مقتنعة بعدم جدوى الإصرار على المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن حالة العجز.
لقد قوبل هذا المطلب برفض السلطة وأحزاب الموالاة، وقال وزير الداخلية الجزائرية الطيب بلعيز على هامش جلسة للغرفة السفلى للبرلمان إن» مطالب بعض أحزاب السياسية المعارضة المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة برأيي الخاص غير مؤسسة، فهناك سلطة قوية بقوانينها وبمؤسساتها، والقوة هنا ترمز إلى سلطان القانون الذي يعلو على كل الناس«، مضيفا أن »المصدر الوحيد الذي يمنح ويفوض السلطة هو الشعب..«، وواصل يقول أن »الشعب أصبح يدرك اليوم تمام الإدراك أن الشيء المهم بالنسبة إليه هو العمل الصالح النافع المحسوس والملموس في الميدان، وكفاه كلاما«.
ولم تسلم تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي من انتقادات أحزاب الموالاة، ورد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بشدة على القوى السياسية المطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة، وقال سعداني أن شرعية المؤسسات خط أحمر ولا مجال لأي محاولة للتشكيك في شرعية رئيس الجمهورية، وقال أمين عام الحزب العتيد إن تعديل الدستور سيتم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم ولن يعرض للاستفتاء الشعبي بل سيكتفي بعرضه على البرلمان، وهو ما يدفع ربما بعض القوى السياسية المعارضة إلى محاولة إلغاء البرلمان بطرق مختلفة، ويسود الاعتقاد أن ما يتعرض له الأفلان من حمالات تستهدفه مباشرة لها علاقة بالاستحقاقات السياسية التي ترى فيها بعض الأطراف أنها مضرة لها وتذهب في الاتجاه المعاكس لمصالحها وطموحاتها.
لقد افرز النقاش السياسي خلال الأسبوع المنصرم أسئلة كثيرة من بينها، ما هي الخلفيات الحقيقية والخفية وراء المطالبة برئاسيات مسبقة، وما الذي يبرر رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جزئها المتعلقة بالتعديل الدستوري في هذه الفترة؟
تبدو المطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة مجرد محاولة من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي للخروج من حلقة مفرغة وجدت نفسها فيها منذ اجتماع مازفران خلال الصائفة الأخيرة، فتركيز هذه القوى السياسية المعارضة نضالها على صحة الرئيس وصرف كل وقتها في تتبع كل شاردة أو واردة حول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتشبثها بالمطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور، لم تحقق لها أي شيء في الواقع ولم تمنح لها القدرة على التأثير على قرارات السلطة أو حتى توسيع نفوذها، ويبدو أن المطالبة برئاسيات مسبقة أي الرفع من سقف مطالبها السياسية سيجعل السلطة تلتفت إليها لأن المسألة أصبحت أكثر جدية، والمطالبة برئاسيات مسبقة يعني في العرف السياسي أن هناك رفض لشرعية مؤسسة الرئاسة وللنظام بأكمله، خاصة وأن بعض القوى الدولية تتلقف مثل هذه المواقف السياسية وتستثمر فيها كثيرا.
ومن جانب أخر فإن رسالة الرئيس حول تعديل الدستور جاءت بالتزامن مع اللقاءات التي قام بها وفد من الاتحاد الأوربي مع عدد من القوى السياسية خاصة المعارضة منها، فكانت بذلك رسالة طمأنة للخارج قبل الداخل بأن مسار الإصلاح السياسي والدستوري لا يزال متواصلا وأنه لم ولن يتوقف خلافا لما تدعيه تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تروج منذ فترة لأطروحة مفادها بأن السلطة لا تريد الإصلاح وإنما تسعى فقط إلى ربح المزيد من الوقت واحتواء مسار التغيير.
صحيح أن النقاش السياسي على خلفية رسالة الرئيس ومطالب المعارضة لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة قد غطت أعلب الأحداث خلال الأسبوع المنصرم، مع هذا تواصل النقاش حول الوضع القائم في ليبيا وجهود الجزائر للتمكين للخيار السلمي في هذا البلد الذي يشرف على السقوط النهائي، فيما يبدو الحل السياسي في مالي أعقد مما كان يتصوره البعض ربما بسبب حجم المشكل والتدخلات السلبية لبعض الأطراف الإقليمية التي تعتقد أنه يمكن لها أن تستثمر في أزمة شمال مالي لضرب استقرار الجزائر، ومن بين القضايا التي احتلت صدارة الاهتمامات أيضا انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، فنزول أسعار البترول إلى نحو 70 دولارا أو أدنى من ذلك بقليل، أصبح ينذر بأزمة نفطية كبيرة، ولما نتحدث عن انهيار أسعار النفط لابد أن نشير أيضا إلى الآثار التي سيخلفها على الجزائر وعلى نفقات الدولة، فالجزائر مطالبة بأن تنتقل إلى مرحلة شد الحزام، وقد تواجه في المستقبل في حال استمر انهيار الأسعار المشاكل لا قبل لها بها ، فلن تقدر على تمويل المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها، ولن تقدر على مواجهة غضب الجبهة الاجتماعية سواء بسبب السكن أو الأجور، لكن مهما كان فإن الجزائر مطالبة بأن تفكر بجدية حول مسألة الانتقال إلى اقتصاد غير ريعي، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشار إلى ذلك مؤخرا وتحدث عن ضرورة الشروع في بناء اقتصاد حقيقي يخلص الجزائر من التبعية المطلقة لقطاع المحروقات.
لكن السؤال المطروح هنا، لماذا لم يتم التفكير من قبل بجدية في التخلص من التبعية للمحروقات ولماذا اكتفت الحكومات المتعاقبة بالخطب الرنانة في مسألة بناء اقتصاد حقيقي، رغم أن أموالا ضخمة دخلت خزينة الدولة في السنوات الأخيرة كان يمكن استثمارها لبناء انطلاقة حقيقة نحو اقتصاد منتج في جميع المجالات سواء التصنيع أو الفلاحة أو السياحة فضلا عن الخدمات؟
ومن جانب آخر أصبح أعداد اللاجئين الأفارقة يشكل صداعا حقيقيا بالنسبة للحكومة، فهؤلاء الذين امتلأت بهم شوارع العاصمة وجل المدن وحتى بعض القوى في الجزائر، يطرحون إشكالية حقيقية بسبب وضعهم غير القانوني، وبسبب المشاكل الأخرى الاجتماعية والصحية التي تنتج عن وجودهم في الجزائر، خاصة وان الحكومة النيجر نفسها تقول بأن هؤلاء الذين طلبت بترحيلهم إلى بلدهم، كانوا ضحية منظمات إجرامية استغلت ظروفهم.