غزة حطة فارقة للنظام العالمي

بقدر ما يبدو بنيامين نتنياهو فاشيا، وبقدر ما يبدو دونالد ترامب غبيا، كما كان حال العديد من ارتكبوا أو شاركوا في المجازر البشرية، وبقدر ما تبدو غزة، اليوم، ضحية نظام عالمي ظالم، ووكيل فاشي له في الشرق الأوسط، بقدر ما تبدو اللحظة تاريخية وفارقة، ذلك أن التاريخ ينقلب حين تصبح المفارقة حادة كقرص الشمس، ولا تعود البشرية قادرة على احتمالها، ولا على التغاضي عنها، وعادة ما تتمثل تلك اللحظات في وجود حاكم مستبد يقود البشرية إلى القتل الجماعي، مستندا إلى قوة عسكرية طاغية، تخول له بأنه يمكنه أن يسيطر على العالم بقوته، وأن يفعل ما يحلو له، متجاوزا ومتجاهلا كل البشر، وكل الأعراف والقوانين، وكانت هذه محاولات فرض الامبراطوريات العظمى على كل الكرة الأرضية، من المغول، إلى الإسكندر ونابليون، وكلهم ورغم قوتهم المهولة، ورغم تحقيقهم للسيطرة لدرجة الاقتراب من حكم العالم كله، إلا انهم انكسروا وذهبوا، لكن اندثارهم لم يكن بلا ثمن، بل حدث بعد أن أوقعوا الضحايا الهائلة بالبشرية، وحال ترامب نتنياهو، هو آخر كلاكيت عصر الطغاة، حيث يقومان بحرق غزة.
أما المجاعة التي يوقعها نتنياهو ودولة إسرائيل بغزة، اليوم، فهي تذكر بما أحدثه نظام الطاغية ستالين بأوكرانيا ما بين عامي 32 1933، حيث يمكن بهذا الاستعراض السريع القول، إن نظاما عالميا على رأسه الولايات المتحدة الأميركية ويقوده رجل بمواصفات ترامب، الذي يختصم مع كل العالم، باستثناء وكيله على الشرق الأوسط، وشريكه الفاشي نتنياهو، ما هو إلا نظام ظالم ومستبد وكريه، لا تقبله البشرية لا بمجموعها ولا بأغلبيتها، لا بشعوبها ولا بدولها، وان ما يفعله هذا النظام العالمي في غزة، ما هو إلا دليل على سقوطه تماما، وانه بعد غزة لن يكون ما كان قبلها، وحتى لو نجح هذا النظام في القبض على الورقة الضعيفة عالميا، وهي الشرق الأوسط بدوله الرخوة سياسيا، نقصد حتى لو نجح في القبض تماما على هذه الدول، وزج بها في مربع التطبيع مع إسرائيل، فإن ذلك لن يقلب الحقيقة رأسا على عقب، ولن يخفي الشمس بغرباله الممتلئ بالثقوب.
إن تطبيع إسرائيل علاقاتها مع الدول العربية خادع تماما، ولا يمكنه أن يقوم بتبييض صورتها، وخير دليل هو التطبيع مع مصر الذي بقي معلقا في الهواء بعد خمسين سنة، ولم يتجاوز أروقة الدبلوماسية الرسمية، وتأكد الحال مع الأردن، فقد ظلت سفارة إسرائيل منبوذة بالرابية، ومحاطة بسور وجدران من العزلة.
إن ظهور عصبة الأمم المتحدة أولا بعد الحرب العالمية الأولى، ثم منظمة الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، وسقوط الأولى بمجرد اندلاع الحرب الثانية، وبقاء الثانية حتى اللحظة، رغم ظهور الحرب الباردة ومن ثم تلاشيها، كان بهدف منع اندلاع الحروب العالمية بما تحدثه من دمار وقتل مهول، يطال البشرية كلها، أي أن إقامة الأمم المتحدة، ما هو إلا تعبير عن محاولة البشر مجتمعين تجنب ويلات الحروب العالمية، والدفع بالعالم عبر نظام جماعي لأن يكون اكثر عدلا ومساواة، وقد حققت الأمم المتحدة الكثير خلال اقل قليلا من ثمانين سنة، بما أنشأته من منظمات حقوقية وإنسانية ومنظمات إغاثة، كذلك من منظمات رقابة تكافح كل أشكال القهر، وبما أنشأته من محاكم دولية، لردع الطغاة والقتلة من حكام وقادة يفتكون بشعوبهم وبشعوب غيرهم، وهكذا تعتبر الأمم المتحدة من حيث كونها تجمع البشر كلهم في نظام عالمي، هي الإطار العام للنظام العالمي، لكن حرب الإبادة على غزة، بعد محطات أخرى، كشفت عن أن هذا النظام بحاجة إلى إصلاح جوهري، حتى تواصل المنظمة مهمتها في تحقيق هدف المساواة والعدالة البشرية، والإصلاح الذي نقصده يختص بمجلس الأمن.
ومعروف بأن كل دول العالم، بما في ذلك فلسطين، هي أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعتبر كما لو كانت برلمان العالم، أما مجلس الأمن فهو يضم خمسة عشر عضوا، وهو بمثابة حكومة العالم، أي رأس النظام العالمي، وتشكيلته عبارة عن رئيس دوري، مهمته شكلية تماما، وهي إدارة الجلسات الدورية والاستثنائية، فيما المشكلة تكمن في تركيبته، حيث إن خمسة أعضاء منه دائمو العضوية، وعشرة يتغيرون بالتتابع بين دول العالم، وفق ترتيب قاري، له صفة فنية بحتة، والمشكلة تكمن في الأعضاء الدائمين، حيث تم اختيارهم بناء على ميزان القوة العسكري الذي كان عليه العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فكانت ثلاث دول من أصل الخمس دول، هي دول الغرب العظمى، أميركا وبريطانيا وفرنسا، المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، واضطرت هذه الدول على مضض أن تقبل الشراكة مع روسيا ممثلة بالاتحاد السوفياتي حينها، والذي كان شريكا في إلحاق الهزيمة بالنازي، بعد أن قدم ملايين الضحايا في لينينغراد، ومعه الصين، لأنها كانت تضم اكبر قوة بشرية، ولأنها كانت الخصم المباشر لليابان الدولة الثانية مع ألمانيا، التي كانت تحتل الصين، ومعظم شرق آسيا كما كانت تحتل ألمانيا شرق أوروبا.
والمثير للغرابة أن أميركا كانت تعتبر ما كان يسمى الصين الوطنية (أي تايوان حاليا) هي الممثل الصيني في المنظمة الدولية وذلك حتى العام 1971، أي لمدة ستة عشر عاما، مع أن تايوان لا تشكل إلا نحو 1% من مساحة الصين، وحوالى 1،6% من عدد سكانها، ويعود ذلك إلى طبيعة النظام الموالي لأميركا في تايوان، وتناقضه معها في عموم الصين، وبعد أن تحقق شيء من العدالة الكونية بتولي الصين الشعبية مقعد الصين في مجلس الأمن، بقي النظام العالمي محكوما، بلعبة الشطرنج السياسي ميدانيا خلال الحرب الباردة، وبحالة التوازن بين دول مجلس الأمن ذات العضوية الدائمة، أي الدول الخمس، وذلك نظرا إلى أن عالم الحرب الباردة كان عبارة عن عالمين مختلفين متجاورين كونيا، لكن الغرب الرأسمالي، كان اكثر انسجاما فيما بينه، حيث كانت أميركا وبريطانيا وفرنسا أعضاء في حلف عسكري واحد هو «الناتو»، فيما كانت روسيا (الاتحاد السوفياتي) والصين غير منسجمين تماما، رغم نظامهما الشيوعي الواحد، فلم تكن الصين عضوا في حلف وارسو العسكري، كما أقامت الصين دول عدم الانحياز، ولم تكن ضمن المنظومة الأممية الثالثة السوفياتية.
اخطر ما في الأمر، انه مع كل ما تعرض له العالم من تغيير، ظلت الدول الخمس تتمتع بحق النقض (الفيتو)، حيث يمكن لأي واحد منها أن يعطل قرارات المجلس ويمنع تنفيذ الإرادة الدولية في مواجهة الكثير من الملفات العالمية، ولعل الرقم الذي يشير إلى استخدام أميركا لحق النقض لإجهاض قرارات كان من شأنها أن تفرض على إسرائيل التوقف عن الاحتلال وعن الحرب وعن القتل وعن انتهاكات فاضحة ومتواصلة للقانون الدولي، يكشف المدى الذي صار فيه هذا الحق مناقضا للعدالة الكونية، بل ضارا بالنظام العالمي، ويفتح الباب للحديث الجدي عن ضرورة تغييره.
ولأن الولايات المتحدة، قد رأت واعتبرت أن انهيار جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة كان بمثابة انتصار لها على القطب الآخر، وأن ذلك كان إعلانا لتوليها منفردة زعامة العالم، فإنها أبقت على المنظمة الدولية وبما في ذلك مجلس الأمن لأنها كانت متحكمة بالقرار الروسي أيام بوريس يلتسين، وقادرة على احتواء الموقف الصيني الذي كان منهمكا في تحقيق النمو الاقتصادي بهدوء، فيما أقامت نظاما موازيا ميدانيا، اكثر ظلما، ولأن لكل شيء نهاية ولكل نهاية ضحية، فإن غزة بقدر ما تعتبر ضحية النظام العالمي الأميركي فإنها تعتبر قربانا لنظام عالمي جماعي، أكثر عدالة وإنسانية قادم.
الأيام الفلسطينية