قسنطيني يقترح الإلغاء التدريجي لحكم الإعدام

قال إن معارضة إلغاء الإعدام تستند إلى المبرر الديني

أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، أن معارضة إلغاء عقوبة الإعدام تستند أولا إلى المبرر الديني، وأوضح أن تضاعف الجريمة ضد الأطفال زاد من حدة المعارضة، معلنا عن تنفيذ 33 حكما بالإعدام منذ الاستقلال في الجزائر، مضيفا أن موقف الجزائر المبدئي يتمثل في التخلي عن الحكم بالإعدام ولكن لا يمكن التوصل إلى ذلك إلا بصفة تدريجية.
أبرز قسنطيني الدوافع وراء رفض إلغاء عقوبة الإعدام خلال افتتاح أشغال الملتقى حول التخلي عن عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ، وقال إن »هناك اليوم معارضة شديدة لإلغاء عقوبة الإعدام حيث تستند أولا إلى المبرر الديني ولكن هناك كذلك إرث اجتماعي وايديولوجي وعرفي وهوما لا يمكن إنكاره«.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن تضاعف أعمال العنف والجريمة ضد الأطفال خلال السنوات الأخيرة زادت من حدة معارضة الإلغاء، ورأى أن المضي قدما بالمجتمعات بخصوص هذه المسألة مرهون بتكثيف »الحديث والنقاش في ظل احترام قناعات الجميع«، قائلا »يجب أن نحمل قيمنا وتاريخنا وثقافاتنا وكذا فكرنا الإنساني دون كبرياء وبقناعة واحترام«، مذكرا أن الجزائر نفذت منذ الاستقلال 33 حكما بالإعدام،لم يكن من بينهم لا امرأة ولا قاصرا«.
وأوضح قسنطيني أنه بالرجوع إلى القانون المعمول به في هذا المجال توجد 17 جريمة يمكن تطبيق حكم الإعدام عليها«، مذكرا بأن الجزائر دخلت مسار تقليص تنفيذ حكم الإعدام بموجب مذكرة 1993 المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام، مضيفا أن هذا القرار اتخذ »في وقت كانت الجزائر تعيش أحلك فترات تاريخها وتعاني العزلة بسبب الإرهاب الهمجي الأعمى«.
وذكر رئيس ذات الهيئة أن »رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أكد أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل سنة 2003 تأييده شخصيا لإلغاء الحكم بالإعدام لكنه كان ينتظر زوال سياق الإرهاب لتطبيقها«، واعتبر أنه »حتى وان كانت المهلة تقدما في حد ذاتها إلا أنها تهدف إلى تليين بعض القضاة الذين يصدرون بسهولة أحكاما بالإعدام علما أن المحكوم عليه لن ينفذ فيه الحكم«.
كما ذكر قسنطيني أن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2012 إلى مهلة حول الحكم بالإعدام قصد إلغائها في العالم حظيت بمصادقة 111 دولة وهي نسبة »لم يسبق بلوغها«، وأضاف أن »هناك اليوم 100 دولة ألغت الحكم بالإعدام و48 لا تطبقها أي ثلاث أرباع الدول الأعضاء، وهذا يبين أن الضمير العالمي يؤيد الإلغاء ويعطي لعملنا بعدا أخلاقيا وأفقا مستقبليا«
وتواصلت أشغال الملتقى حول إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جلسات مغلقة، ويهدف هذا اللقاء الذي يشارك فيه العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين إلى »تبادل وجهات النظر حول إلغاء حكم الإعدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«، كما يهدف أيضا إلى »بحث الطريقة الأمثل لتقديم ضمانات دولية تحمي معارضي عقوبة الإعدام في المنطقة وحتى اقتصار الحكم بالإعدام على أكثر الجرائم خطورة وتطبيق الحق في المطالبة بالصفح واستبدال عقوبة الإعدام«.
وستساهم نتائج هذا الملتقى »في دعم جهود الحكومات وباقي الأطراف المعنية بما فيها منظمات المجتمع المدني من أجل اتخاذ إجراءات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«.
واعتبر قسنطيني أنه يجب العمل من أجل حصر حكم الإعدام في حالات القتل العمدي.
وقال قسنطيني ردا عن سؤال حول غياب رجال الدين خلال هذا الملتقى إلى أن »باب الحوار مفتوح. وأضاف إننا نحترم كافة الحساسيات والآراء.. هناك من هم مبدئيا
ضد الحكم بالإعدام وهناك من يؤيدونه. الأمر الذي يقتضي فتح حوار حول هذه المسالة".
وفيما يخص الطلب الموجه من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني لتطبيق الحكم بالإعدام ضد مرتكبي أعمال العنف ضد الأطفال اعتبر قسنطيني أن المشرع هو الوحيد المؤهل للحسم في هذه المسالة«.
من جهة أخرى أشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف من هذا الملتقى هو تبادل وجهات النظر والتوصل إلى حلول، مستشهدا بمثال فرنسا التي استغرق فرض إلغاء الحكم بالإعدام عندها أكثر من 20 سنة.