إجراءات لإنقاذ الاقتصاد الوطني من أزمة انخفاض أسعار البترول بوهران

تراهن مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوهران، على جلب عدد أكبر من المستثمرين خلال السنوات المقبلة بفضل الاستراتيجية المتبعة بخصوص خلق مناطق صناعية ومناطق نشاط إضافية وتخصيص ميزانية معتبرة لتهيئتها، إضافة إلى شروع مديرية الفلاحة في فسخ عقود الامتياز مع الفلاحين الذين يستغلون الأراضي لأغراض أخرى.
تتحوّل عاصمة الغرب تدريجيا إلى عاصمة اقتصادية من حيث المشاريع الضخمة التي تحتضنها واستحداث مناطق صناعية مثل منطقة وادي تليلات التي تحتضن مصنع رونو للسيارات الفرنسي الذي شرع في الإنتاج ومنطقة مسرغين لإنتاج المواد الصيدلانية إضافة إلى توسيع المناطق الصناعية القديمة مثل منطقة السانيا وحاسي عامر وبطيوة التي تحتضن مصنع طوسيالي التركي لتصنيع الحديد، فيما تعمل مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جلب أكبر عدد من المستثمرين في قطاع الصناعة والخدمات مع العمل على توفير الشروط الملائمة للاستثمار المحلي بالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية المعنية، منها تحسين الهياكل القاعدية بفعل توسيع الميناء وربطه بالطريق السيار شرق، غرب، والمطار الدولي وتزويد مختلف المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز والماء وتهيئة الطرقات.
وفي هذا الصدد خصصت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميزانية معتبرة قدرها 500 مليون دج، من أجل تهيئة المناطق الصناعية وخلق مناخ مناسب يلفت أنظار المستثمرين، مع عمل السلطات الولائية على توفير كل التسهيلات اللازمة وإلغاء الإجراءات البيروقراطية لخلق نشاطات صناعية والتأسيس لعدّة أقطاب رائدة على المستوى الوطني.
أما فيما يتعلق بالجانب الفلاحي فقد شرعت مديرية الفلاحة مؤخرا، في عملية تطهيرية واسعة لاسترجاع الأراضي التي منحت للفلاحين عن طريق عقود امتياز، إلاّ أنّه لم يتّم استغلالها للأغراض المدرجة في دفتر الشروط، منها مساحات واسعة تمّ تخصيصها للبناء وأخرى لركن المركبات أو تأجيرها لأشخاص آخرين من أجل استغلالها في مختلف النشاطات، وكان لذلك الأثر الكبير على القطاع الفلاحي بحيث لم يتّم الوصول إلى الأهداف المسطرة منها تنمية بعض الشعب الفلاحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني، الأمر الذي انعكس على الإنتاج السنوي لمختلف أنواع الحبوب والخضر والفواكه وكذا بالنسبة لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب، وتفيد مصادر من القطاع أنّ العديد من الفلاحين لا يستعملون البذور المعالجة نظرا لعدم تمكنهم من الحصول عليها كون أنّهم يؤجّرون الأراضي من الملاك الحقيقيين أو المستفيدون من عقود الامتياز، وهو ما يدّل على أنّ واقع الفلاحة يسير نحو الأسوأ، وقد لجأت مديرية الفلاحة بالولاية إلى فسخ العقود مع الفلاحين الذين يثبت عدم خدمتهم للأرض، مع الإشارة إلى تسجيل أزيد من 5 آلاف عقد امتياز بالولاية.
من جانب آخر، يعوّل على محيط سهل ملاتة في سقي مساحات معتبرة تقدر ب 5 ألف هكتار في المرحلة الأولى ابتداء من السداسي من السنة الجارية وفي إطار المخطط الخماسي 2015-2019، سترتفع المساحات المسقية إلى 8 آلاف ثم إلى 12 ألف هكتار.
وبهذا تكون وهران قد رسمت خطة استراتيجية في إطار المساهمة في تجاوز أزمة انخفاض أسعار البترول التي تعصف بالاقتصاد الجزائري، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالحرص الكافي من قبل الجهات المعنية على مراقبة مدى تطور إنجاز المشاريع وتجسيد الأهداف على أرض الميدان.