بن بوزيد يقترح على الحكومة نظاما جديدا لمسابقات التوظيف

عبر أول أمس وزير التربية أبو بكر بن بوزيد عن استيائه العميق من التأخر الكبير الذي شهدته مسابقة 15 ألف أستاذ وموظف المقررة لهذه السنة، التي كان ينتظر أن تجرى في جويلية المنصرم، وحمّل بن بوزيد مسؤولية هذا التأخير، الذي سيجلب له احتجاجات وإضرابات، للمديرية العامة للوظيف العمومي، التي اعتادت سنويا على اتباع هذا الوضع البيروقراطي.
لم يخف أول أمس أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية لدى إجابته على نواب مجلس الأمة، استياءه من السلوك المتبع من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي، بشأن المسابقات الخاصة بأساتذة وموظفي التربية، حيث إنه كان من المفروض أن تتم مسابقة هذه السنة شهر جويلية الماضي، ويشارك فيها 15 ألف أستاذ وموظف، وللأسف، وفق ما أضاف الوزير، لم تجر هذه المسابقة حتى الآن، وحمل بن بوزيد المسؤولية في هذا التأخير للمديرية العامة للوظيف العمومي، وقال أنا لا أفهم لماذا لم تجر هذه المسابقة حتى الآن ولماذا لا أقوم بها أنا بنفسي (يعني الوزارة).
ونتيجة هذا الوضع غير الطبيعي، قال بن بوزيد: سأطرح هذا الملف على الحكومة لحل البيروقراطية السائدة، لأن إجراء المسابقات بهذه الطريقة يخلق لنا مشاكل كبيرة،، نحن نريد من هذه المؤسسة أن تساعدنا، لا أن تعرقلنا، وقد حدث لنا هذا التأخير أيضا في السنة الماضية، أين عالجت المسابقة 48 ألف ملف لكل أسلاك الموظفين، في ملفات المترشحين، ونظرا لضخامة هذا العدد وقعت تجاوزات، وقد حققنا فيها مع مديريات الوظيف العمومي، وتوصلنا إلى إلغاء بعضها، وإعادة البعض الآخر، وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة التربية مثلما يواصل بن بوزيد تنتظر تفادي هذا الوضع، ها نحن نقع هذه السنة في نفس المشاكل.
ومن أجل الكشف عما يعتزم وزير التربية تجسيده عمليا وميدانيا في هذا السياق الذي ينوي طرحه قريبا على الحكومة مثلما قال، كشفت مصادر عليمة ل »صوت الأحرار« أن وزارة التربية تسعى لإقرار نظام اللامركزية في إجراء المسابقات الخاصة بأساتذتها وموظفيها، بحيث تتخلى الإدارة المركزية للوزارة الإشراف عن هذه المسابقات لمديريات التربية على مستوى الولايات، إذ تصبح كل مديرية تتولى الإشراف على مسابقتها بنفسها، وتتولى تنسيق أمورها مع المديريات الولائية للوظيف العمومي، وهذه في نظر الوزارة هي الطريقة المثلى التي تتفادى بها عنترية وعنجهية المديرية العامة للوظيف العمومي، التي أوصلت بن بوزيد إلى قناعة أنها غدت ببيروقراطيتها المتواصلة هيئة معرقلة لمثل هذه المسابقات.
هذه الرؤية البديلة، حسب مصادرنا، سوف يعرضها وزير التربية مفصلة على مجلس الحكومة، من أجل اعتمادها رسميا في السنة المقبلة، وغير مستبعد أن يصادق عليها مجلس الحكومة، لأنها في حقيقة الأمر لم تمس فقط مسابقات وزارة التربية فحسب، بل مست أيضا كل الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى. ونشير إلى أن وزير التربية كان عبر في السنة الماضية عن استيائه من كل هذه العرقلة التي تعترض مسابقاته في كل سنة، وكشف لمديري التربية الذين كانوا مجتمعين وإياه بمقر الوزارة عن عزمه الراسخ على عرض الموضوع على الحكومة، من أجل أن يراجع، بما يسهل، وما يمكن من إنهاء كافة الأساليب والطرق البيروقراطية، وكان وعد كافة الأساتذة والموظفين، مثلما سبقت الإشارة بإجراء هذه المسابقة، على غير عادتها هذه السنة في شهر جويلية، وذلك من أجل تمكين المنظومة التربوية من 15 ألف أستاذ وموظف مع بداية الدخول المدرسي الجديد، وهو الأمر الذي يعطي للمؤسسات التربوية المعنية والمنظومة التربوية برمتها نوعا من الاستقرار، والسير الطبيعي المنظم.