أعلن وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، عن تنظيم ندوة دولية في ماي المقبل لتجريم الاستعمار وإبراز معاناة الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، مؤكدا أن فرنسا لا يمكنها إنكار ما اقترفته من بشاعة في حق الجزائريين طيلة فترة احتلالها، كما أشار إلى عدم وجود أي نية لدى باريس لإرجاع أرشيف الثورة الذي يفضح جرائمها. أوضح زيتوني أن الندوة الدولية حول تجريم الاستعماري الجاري التحضير لها حاليا بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية ستتزامن مع الذكرى ال 70 لمجازر 8 ماي 1945 التي إقترفتها فرنسا في حق الجزائريين »ستكون فرصة لإبراز للعالم أجمع فظاعة الاستعمار الفرنسي وبشاعته«، وأعلن زيتوني في هذا الصدد عن تنصيب لجنة »تعكف حاليا بمساهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر للتحضير لهذا الموعد«. وأشار الوزير خلال استضافته في منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن »الأرشيف الحقيقي للحقبة الاستعمارية موجود بالجزائر إذ لا يمكن لفرنسا التي انكسرت شوكتها باستقلال الجزائر إنكار ما اقترفته من بشاعة في حق الجزائريين طيلة فترة احتلالها ولا تستطيع إنكار مقتل 40 ألف جزائري جراء 17 تجربة نووية نفذتها بالصحراء أو تدمير ثمانية آلاف قرية بسبب خطي شال وموريس«. وعاد الوزير إلى ملف أرشيف الثورة المحجوز لدى فرنسا، حيث قال بهذا الخصوص أن ما قدمته فرنسا من أرشيف الثورة »الذي هو ملك ومن حق الجزائر لا يتعدى 2 بالمائة فقط«، مضيفا أن فرنسا »غير مستعدة« لإرجاع الأرشيف. وبخصوص قضية تشكيك بعض الشخصيات السياسية للمسار الثوري لرموز وقادة الثورة وصف الوزير هذا التصرف ب »السطو على الثورة«، مضيفا أنه »من غير الأخلاقي تخوين« هذه الرموز، مذكرا أن كتابة التاريخ »من مهمة المؤرخين وأصحاب الأقلام النزيهة«، كما أكد أن هذه الرموز الوطنية »ساهمت بتضحيات كبيرة يجب الاعتراف بها ومن غير المعقول التشكيك في مسار مصالي الحاج أو أحمد بن بلة أو علي كافي«. من جهة أخرى، ذكر وزير المجاهدين أن »ملف الاعتراف بالمجاهدين طوي نهائيا منذ 2002« وأنه من غير المنطقي واللائق إعادة فتح الملف الذي تجاوزته الأحداث.
