بوضياف ويكشف: 42 مؤسسة استشفائية للبناء الجاهز بحاجة إلى ترميم أو تعويض كامل

حلّ أمس وزير الصحة عبد المالك بوضياف ضيفا على طلاب وإطارات المدرسة العليا للعلوم السياسية في العاصمة، أين قدم للحاضرين مداخلة، تناولت بنوع من التفصيل »السياسة العامة للصحة في الجزائر«، وقد استعرض فيها مجمل المنجزات المحققة وفق ما قسّمها إلى أربعة مراحل، تميزت أولاها بتوفر القطاع غداة الستينات على 412 طبيب، و86 جراح، 186 صيدلي، و3514 ممرض، إلى أن بلغت طاقته الطبية اليوم مجموع 4000 استشفائي جامعي وأخصائي، و1700 طبيب للصحة العمومية، و8000 صيدلية عبر الوطن.
استعرض أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بالمدرسة العليا للعلوم السياسية مسيرة قطاع الصحة في الجزائر منذ الاستقلال حتى الآن، وقسّم هذه المسيرة التنموية للقطاع إلى أربعة مراحل، وقال: » إن القطاع لم يكن يتوفر في الستينات )عقب الاستقلال( إلا على 412 طبيب، و 86 جراح، و 186 صيدلي، و 3514 ممرض«، وفي تلك الفترة أعدت الجزائر برامج صحية رائدة حول بعض الأمراض، وشرعت في التعاون مع دول صديقة وشقيقة، وفي سنة 1971 أقدمت الجزائر على إصلاح المنظومة الصحية، وفي سنة 1973 تمّ إقرار العلاج المجاني، وفي سنة 1985 أصدرت قانون الصحة، الذي هو اليوم بصدد الإثراء والتنقيح والتعديل تبعا للتطورات الحاصلة وطنيا وعالميا، كما أقرت سياسة تكوينية جامعية، تحتوي على 50 تخصصا طبيا، وقامت في نفس الوقت بإنشاء مؤسسات استشفائية كبيرة عن طريق البناء الجاهز، عدد كبير منها حاليا هو بحاجة إلى تعويضها بأخرى، وعدد أخر منها بحاجة إلى إعادة اعتبار عن طريق الترميم والصيانة، ومجموع هذه المؤسسات الاستشفائية وفق ما قال الوزير بوضياف هو 42 مؤسسة.
وابتداء من سنة 2001 ، التي اعتبرها الوزير رابع مرحلة، أوضح أنها تميزت بإقدام الدولة على إصلاح المستشفيات، والاستفادة من برامج ضخمة، وتشجيع الاستثمار، وبما فيه الصناعة الصيدلانية، التي شهدت تطورا مضطردا، ومقرر أن تبلغ صناعة الأدوية والمواد الصيدلانية في الجزائر نسبة 70 بالمائة. وفي هذا السياق قال الوزير: لابدّ أن نجعل من الجزائر قطبا صناعيا في هذا المجال، وأن نتواصل في »شراكات رابح رابح« مع الأطراف الدولية المقتدرة، والجزائر هي البلد الوحيد الذي لا توجد فيه أدوية مُقلدة.
وأوضح الوزير أن ميزانية القطاع تضاعفت في الفترة من 2001 إلى 2012 ، أين تمت إعادة النظر في واقع القطاع الصحي، وقد ارتفع عدد الأطباء الأخصائيين والجامعيين إلى 4000 طبيب، و17 ألف ممارس عام و 120 ألف شبه طبي.
وقال وزير الصحة: قبل شهرين فقط عرفنا تعرفنا على وضعية كل المؤسسات الصحية من حيث التسيير والتجهيز وما إلى ذلك، وتوصلنا عن طريق المعاينات الميدانية التي برمجتها الوزارة إلى أن قطاع الصحة يعاني من مشكلتين أساسيتين: الأولى تتمثل في التسيير، والثانية تتمثل في التنظيم، وقد شرعت وزارة الصحة في تقدير وتقديم الحلول، عن طريق إعداد خارطة صحية جديدة، وبعث الاستثمار في كل جوانبه، وقد تحصلت الوزارة حتى الآن على نتائج جدّ إيجابية وفق ما أضاف الوزير
وكشف الوزير بوضياف أن لكل 1800 نسمة في الجزائر يقابلهم طبيب، و300 ممرض، وقال: إننا لدينا اليوم 2400 طبيب متخرج في دفعة السنة الجارية، يُنتظر تعيينهم، وقد منعنا فتح مناصب مالية جديدة بمجموع 17 ولاية شمالية، قصد تمكين ولايات الجنوب والهضاب العليا من الحصول على الأطباء، وإذا كان لابد من فتح مناصب جديدة فلنفتحها لاحقا.
وفيما يخص الاستعجالات الصحية عبر الوطن، أوضح الوزير أن وزارته أجرت دراسة ميدانية من 120 عينة وافدة على الاستعجالات، وقد انتهت بالنتيجة إلى استخلاص أن من هؤلاء جميعهم لا يوجد سوى 11 عينة فقط تستحق الاستعجالات. وهو ما جعل الوزير يُلح على إعادة النظر في التربية والثقافة الصحية السائدة، وتصحيح الاعوجاج فيها، وطلب من وسائل الإعلام المساهمة في تنوير الرأي العام، ومرافقة المواطنين، والعمل على نشر الثقافة الصحية السليمة، وإعادة النظر في السلوكات الحالية.
وأعاد الوزير التذكير بالمستشفيات الجديدة التي تقرر إنشاؤها مِؤخرا، وعددها 10 مستشفيات جامعية، منها 5 مستشفيات يُنتظر أن تتسلمها الوزارة قريبا، والبقية هي قيد الإنجاز. إضافة إلى ال 300 مستشفى، وال 1500 عيادة، وال 7000 قاعة علاج الموجودة حاليا عبر أرجاء الوطن، إلى جانب أنه ذكّر أيضا بالمراكز الجديدة الخاصة بمعالجة أمراض السرطان، وقال إن الوزارة بصدد إنجاز مراكز جديدة في عدد من الولايات، تجسيدا لما أمر به رئيس الجمهورية في هذا الشأن.