تمكّنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء من تفكيك عصابة أشرار مكونة من ستة أشخاص يحترفون النصب والاحتيال، تزوير المحرّارت الإدارية والمصرفية وإصدار شيكات بدون رصيد، يحملون بطاقات لهويات مزوّرة لتصعب متابعتهم بعد أن يكتشف ضحاياهم عمليات النصب التي وقعوا فيها. يتعلق الأمر بكل من »ز م« 52 سنة، »ع ج« 49 سنة، »ب ع« 45 سنة، »م ن« 40 سنة، »م ف« 35 سنة و»ح ع م« 40 سنة، وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 29 مارس الفارط،عندما تلقى صاحب شركة بيع عتاد الأشغال العمومية المسمى»ع.ل« مكالمة هاتفية من طرف أحد أفراد العصابة المدعو »م.ن« يخبره فيها أنه يرغب في شراء محرّك من شركته وأنه سيستمر في التعامل معه ويمثّله في عدة ولايات قصد ترويج منتجاته وبيعه، حيث بقيا يتبادلان الاتصالات إلى أن اتفقا على مبلغ البيع وهو ثلاثمائة وستون مليون سنتيم على أن يتم دفع المبلغ بواسطة صك بنكي. الطلب أثار شكوك صاحب الشركة وإرتيابه الأمر الذي دفع به إلى الاتصال بمصالح الدرك الوطني ببني مراد، أين تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف اثنين من عناصر الشبكة اللذان سلّما للضحية صك بنكي بقيمة ثلاثمائة وستون مليون سنتيم، تبيّن فيما بعد أنه صك مزوّر. التحقيق مع العنصرين مكّن من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة والإيقاع بهم في حين تبقى التحريات متواصلة للقبض على عنصرين آخرين يوجدان في حالة فرار، كما أسفرت عمليات تفتيش مساكن المتورطين ومركباتهم عن حجز عدد كبير من المحررات الإدارية والمصرفية المزورة »17 نسخة لسجلات تجارية مزوّرة، 22 شهادة ضريبية مزوّرة و24 صك بنكي مزوّر« بالإضافة إلى 15 ختما من مختلف الأشكال دائرية ومستطيلة كلها لشركات وهمية تساعد أفراد العصابة في النصب على ضحاياهم الذين يكونون عادة من أصحاب الشركات.
في ذات السياق بيّن التحقيق أيضا أن الجناة يحملون بطاقات لهويات مزوّرة وهذا حتى يصعب متابعتهم بعد أن يكتشف ضحاياهم عمليات النصب التي وقعوا فيها، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديمهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير في محررات إدارية ومصرفية، إصدار شيكات من دون رصيد.
