بن غبريت تصحح الموقف وتتغطى بغربال

صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وأعادت التصريح أن "ما راج إعلاميا وشعبيا عن التدريس بلغة الأم (اللهجات الدارجة) هو إشاعة كاذبة، وأن ادّعاء بعض الصحف من أن وزارة التربية الوطنية قامت بعملية جسّ النبض، ثم تراجعت عن موقفها لا أساس له من الصحة"، في حين أننا نؤكد من جهتنا أن ما راج عن "التدريس بلغة الأم" جاء على لساني المستشار البيداغوجي للوزارة فريد بن رمضان، والمفتش العام للوزارة مسقم نجادي في الندوة الصحفية التي عقداها بمقر الوزارة نيابة عن الوزيرة، هذه هي الحقيقة ولا يوجد سواها، وما راج ليس إشاعة ولا كذبا، بل هو عين ما جاء على لساني المسؤولين الساميين اللذين نابا عن شخص الوزيرة.
حسنا فعلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت حين حسمت الأمر وبشكل يبدو أنه قطعي أمام الشعب الجزائري، وأمام رئيس الجمهورية، وأمام كامل مسؤولي الدولة الجزائرية مدنيين وعسكريين، حين عادت لقدسية لدستور، وسموّ القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وقالت: »إن التدريس باللغة العربية أمر لا رجعة فيه، فهناك دستور واضح، وهناك قانون توجيهي للتربية واضح أيضا، ولا يجب تغليط المجتمع«. بل ونؤكد نحن من جهتنا أن دستور البلاد وقانونها الأم التوجيهي الخاص بالتربية الوطنية يعتبران اللغة العربية أمرا مقدسا، ويؤكدان بكل صرامة أن »اللغة العربية والإسلام واللغة الأمازيغية هي خطوط حمراء«، نابعة من صلب تاريخ وعمق وأصالة هذا الشعب، وتحرق كل من يمسّها بسوء.
الوزيرة بن غبريت وجدت نفسها فعلا في ورطة كبيرة بعد التصريحات التي أدلى بها نيابة عنها كل من المستشار البيداغوجي للوزارة فريد بن رمضان، والمفتش العام للوزارة مسقم نجادي، التي أعلنا فيها وبكل وضوح أن توصيات الندوة نصصت على التدريس ب »لغة الأم«، أي باللهجات الدارجة الخاصة بكل منطقة من مناطق الجزائر شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، ودفاعا عن مصداقيتي ومصداقية جريدتي أِؤكد لقرائنا الكرام وللجزائريين عامة أن ما جاءت به الصحافة عن هذا الأمر ليس كذبا، بل هو عين ما جاء على لساني المسؤولين الساميين للوزارة، ولكم أن تتأكدوا من صدق ما أقول كصحفي حضر الندوة الصحفية وطرح أسئلة، وعبّر عن امتعاضه من هذا الطرح الخطير على الجزائر في هذا الظرف بالذات بالعودة إلى التغطيات الفعلية التلفزية التي أنجزتها بالصوت والصورة عدة قنوات تلفزيونية، وبما فيها القناة الوطنية العمومية، والقنوات الرسمية الأخرى، وللتأكيد أكثر أن الصحافيون تفاجأوا من هذا الطرح الخطير ، وجعلهم يطرحون أسئلة استغراب ، وترون على الصور الحية المرصودة تململات وامتعاضات ملحوظة من قبل الصحافيين، وردود فعل عفوية كلها استغراب ممّا سمعوه، وهي مدونة لدى كل الصحافيين الحاضرين، وبادية للعيان على كاميرات القنوات المغطية للندوة الصحفية. نقول هذا دفاعا عن صدقيّتنا ومصداقيتنا أمام الوزيرة بن غبريت، وأمام الرأي العام الوطني، ولم نبالغ في شيء من هذا. ونحن حتى وإن وصفتنا » ببعض الصحف الكاذبة«، وأن ما نقلته جريدتنا والجرائد الأخرى »الكاذبة« هو وفق ما قالت »ادّعاء ولا أساس له من الصحة«، فإننا نحترمها بقدر احترامنا لمنصب الوزير، ولم نتجنّ عليها، أو نبالغ في حقها، أو نزايد عليها، وأن ما تطرقنا له هو عين ما سمعناه في الندوة الصحفية المشار إليها.
ولكي تتضح الأمور، ونكشف التجنّي المفضوح والتلاعب المبالغ فيه جهارا نهارا، نطلع الرأي العام على ما قالته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في آخر بيان توضيحي تفضلت به أمس، وقالت فيه للرأي العام: »أُفيدكم بما يلي، أولا: من بين 200 توصية نتيجة عمل أكثر من 800 مشارك خرجت بها الندوة الوطنية لا توجد هناك أية توصية تنادي بحذف اللغة العربية أو استبدالها بالعامية: التدريس والتعليم باللغة العربية أمرا لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع«. وثانيا: فيما يتعلق بتصريح المستشار خلال الندوة الصحفية، فلا يتمثل الأمر في قرار وإنما توصية من بين 200 توصية ستخضع للتلخيص ثم الاقتراح على مستوى الحكومة«. وثالثا: سطرتُ في كلمتي الإختتامية للندوة السالفة الذكر على التزامنا بالشفافية حين قلت أن من حق المجتمع أن يعلم ما نحن فاعلون بأبنائه من خلال تقارير سنوية تتعلق بمدى تطبيق نتائج التقييم ومن واجب كل واحد العمل على جعل المدرسة ذلك الفضاء الجذاب والحيوي. أشرت كذلك إلى تحديات يواجهها القطاع لم يعرفها من قبل، تحديات تفرض من كل واحد منا اليقظة وروح المسؤولية حتى نتمكن من إحباط كل المحاولات التي تريد ضرب استقرار، ليس المدرسة فحسب باعتبارها مكانا لتلقين المعرفة وتكوين النخبة، بل حتى بلادنا التي تقع في محيط جيوسياسي يتميز بعدم الاستقرار«. وهذا التخوف من ضرب استقرار المدرسة وضرب الجزائر هو عين التخوف المطروح بقوة فيما هو رائج اليوم لدى العام والخاص من الجزائريين.