سلال يفتح الملفاة الحيوية مع الولاة

سيتمحور الاجتماع المرتقب، السبت، بين الحكومة والولاة، حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، لاسيما في مجالات السكن، والإطار المعيشي للمواطن.
وخلال هذا اللقاء سيتعلق الأمر بدراسة البرامج السكنية وتوزيعها، وكذا الإطار المعيشي للمواطن وأفاق القطاع، بالإضافة إلى قطاعات أخرى سيتم التطرق إليها على غرار الفلاحة، الصناعة والسياحة، وهي المجالات التي تعول عليها الدولة من أجل بناء اقتصاد بديل للمحروقات في ظل استمرار أزمة النفط العالمية.
بدوي يطالب الولاة العمل على ترقية المداخيل المحلية
وفي السياق طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، من الولاة بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة.
أوضح بدوي في لقاء توجيهي مع الولاة بمقر الوزارة عشية اجتماع الحكومة بالولاة المقرر اليوم أن الوضع الاقتصادي الحالي يستدعي تغيير الذهنيات في التسيير وانتهاج مقاربة جديدة قوامها الصرامة والتحلي بعقلانية اقتصادية راجحة ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة.
وألح بدوى على ضرورة الخروج من مرحلة تسيير تحويلات ريعية إلى تسيير اقتصادي فعلي لتجسيد مشاريع التنمية المحلية من خلال تشجيع المبادرات والمشاريع المحلية المنشئة للثروة. وبعد أن ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن تذبذب أسعار النفط, شدد الوزير على ضرورة خلق حركية اقتصادية واستثمارية ترتكز على استغلال الثرورات البشرية والطبيعية مع مراعاة خصوصيات كل ولاية.
كما شدد بدوي على أهمية "إعادة هيكلة البرامج المسجلة لتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الأكثر أولوية, سواء بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية أو المخططات القطاعية والعمل على تحسين خدمات المرفق العام وترقية النشاطات المنتجة للمداخيل.
وفي سياق متصل, أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية ضرورة تحقيق الأهداف المتوخاة من التنظيم الإداري الجديد المتضمن إنشاء ولايات منتدبة، وذلك -مثلما قال- من خلال الاستجابة لتطلعات المواطنين، مجددا استعداد الدولة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد هذه الأهداف.
من جانب آخر, ألح السيد بدوي على أهمية إنجاح الدخول الاجتماعي من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة, لاسيما منها "تعزيز الأمن العمومي والحرص على استلام المنشآت المدرسية والجامعية في آجالها المحددة مع تجهيزها بكل المستلزمات الضرورية. وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة التواصل مع المواطن والاستماع لانشغالاته, وهذا تجسيدا -كما قال- لمبدأ الديمقراطية التشاركية.