100 مليون سنتيم تكلفة الشطر الثاني ل"الترقوي العمومي" غير قابلة للتقسيط

حدد مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، محمد بلهادي، قيمة الشطر الثاني المطلوب تسديدها من قبل مكتتبي السكن الترقوي العمومي، ب1 مليون دينار (100 مليون سنتيم) غير قابلة للتقسيط، مؤكدا بالمقابل انجاز سكنات في المستوى المطلوب.
وقال مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المشرفة على مشروع السكن الترقوي العمومي، في مضمون تصريحاته صباح الأربعاء، في البرنامج الإذاعي الصباحي "ضيف التحرير" أن المؤسسة تخضع لمقاييس تجارية، وهذه التكلفة موضوعية بالمقارنة مع نوعية هذه السكنات.
واعتبر الصور التي تم نشرها في وقت سابق عن سكنات الترقوي العمومي لا تعكس نوعية هذه السكنات الحقيقية، داعيا المعنيين إلى زيارة الموقع السكني الجاري انجازه في إطار هذه الصيغة ببوسماعيل غرب العاصمة والتابعة اداريا لولاية تيبازة لمعاينة هذا النوع من السكن.
وحدد محمد بهادي السداسي الثاني من العام المقبل (2016) موعدا للشروع في تسليم هذه السكنات لأصحابها، وإلى ذلك ستشرع مؤسسة الترقية العقارية-وفقا للمصدر- في تمكين المكتتبين من اختيار مواقع سكناتهم على طريقة وكالة "عدل" والمتمثلة في تشغيل موقع الكتروني لهذا الغرض خلال الأيام المقبلة.