توج لقاء الثلاثية،(الحكومة, الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل)، المنعقد الأربعاء، ببسكرة، ببيان ختامي أعرب من خلاله المشاركون عن ارتياحهم للتقدم المسجل في تجسيد مختلف جوانب العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو ودعوا إلى إثرائه. وقد ثمن المشاركون الإجراءات المتخذة في مجال ترقية وتشجيع الاستثمار. ودعت الثلاثية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتطوير القدرة على تحسين تعديل الاستراتيجيات القطاعية المحفزة للنمو. وضم هذا اللقاء, الذي ترأسه الوزير الأول, عددا من أعضاء الحكومة, والقيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين, ومنظمات وجمعيات أرباب العمل, ومسيري كبريات المؤسسات العمومية, إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين والجامعيين. وذكر الوزير الأول بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته التي أسداها خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء, كما أكد على الأهمية التي يكتسيها تعزيز التوافق الحاصل بين مختلف الشركاء حول الأهداف الاستراتيجية للنمو وتشييد اقتصاد صاعد كعنصر مركزي للبرنامج الرئاسي. وذكر سلال بمختلف مراحل الحوار الذي أجرته الحكومة مع القوى الحية للأمة تمهيدا لاجتماع الثلاثية, كما أشار إلى تمسك رئيس الدولة الراسخ بالعدالة الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سيدي سعيد فقد ذكر, بالمكسب الديمقراطي الذي يشكله الحوار الاجتماعي, قبل أن يشير إلى أن ترقية هذا العقد إلى عقد وطني اقتصادي واجتماعي للنمو, يجب أن ترتكز على تطوير الأداة الوطنية للإنتاج, وتثمين الحكامة الاقتصادية. سلال يجدد عزم الدولة على تشييد جزائر القرن الواحد والعشرين أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الفرص المتاحة للشباب في شتى الميادين فريدة وحقيقة ملموسة، وقال سلال في مداخلة له بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية، أن الفرص المتاحة لهم في الجزائر في ميادين التعليم والتشغيل والسكن والمقاولة هي فرصة فريدة وحقيقة ملموسة. وأبرز في ذات السياق أنه إذا كان رئيس الدولة شخصيا يثق فيهم ويعلق عليهم آمالا كبيرة، فإنه يتعين عليهم أن يكونوا في مستوى عظمة بلادهم من حيث الابتكار والإبداع, وسنكون إلى جانبهم باستمرار. من جهة أخرى أوضح الوزير الأول أن الدولة عازمة على المضي قدما من أجل تشييد جزائر القرن الواحد والعشرين من خلال بناء اقتصاد قوي دون تنازلات. ومن هذا المنطلق استرسل قائلا، لقد استطاع الجزائريون عندما توحدوا أن يكتسحوا المستعمر وأن يتصدوا للهمجية والظلامية, وها نحن نحيي هذه الأيام الذكرى العاشرة للسلم والمصالحة, وبالتالي فلن يمنعنا ظرف اقتصادي, حتى وإن كان صعبا, من بناء جزائر القرن الواحد والعشرين, مع اقتصاد ناشئ". وتابع قائلا بأن الجزائر "لن تفقد توازنها مطلقا مع الرئيس بوتفليقة, فحكومته هنا من أجل خدمة الشعب والذود عن ديمومة الدولة مهما كان الثمن, مضيفا بالقول ونحن ندرك بأن التغييرات ستقابلها مقاومات ومحاولات معارضتها بدافع العادات والمصالح. ومع ذلك, فلا يمكننا الفرار من قدرنا: بناء اقتصاد قوي دون تنازلات. فعلى أولئك الذين يكتفون بالنقد ويدفعون إلى العزوف والاستقالة الجماعية أن يدركوا بأنهم لا يخدمون بلادهم بالتصرف على هذا النحو, وأن مسؤوليتهم الحقيقية تكمن في الانخراط في الشأن العام حتى نتمكن جميعا من المساهمة في التجديد الوطني، واستطرد قائلا: ولا يمكنني أن أتصور بأن هناك جزائريين غير مبالين بمستقبل أبنائهم. دعوة الفاعلين في النشاط الموازي إلى تسوية أوضاعهم بكل ثقة دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، الفاعلين في النشاط الموازي إلى إيداع أصولهم بكل ثقة في البنوك والتصريح بأجرائهم، وطمأن الوزير الأول أنه لن تكون هناك أية متابعة قضائية أو ضريبية ضد هؤلاء الفاعلين مفندا الإشاعات المروج لها بأن الدولة اتخذت هذه الإجراءات من أجل الاستحواذ على الأموال المتداولة في القطاع الموازي. صرح الوزير الأول خلال افتتاح أشغال اجتماع الثلاثية، أمس، ببسكرة، قائلا، أغتنم هذه الفرصة لأحثهم بقوة على إيداع أصولهم بكل ثقة في البنوك وعلى التصريح بأجرائهم ليس لأنهم مجبرون على القيام بهذه الخطوة بل لكونهم سيجدون في ذلك ميزة ويمكنهم القيام باستثمار وسائلهم المالية في القطاع المنتج. وأكد سلال في هذا الصدد أنه تم اعتماد مقاربة صريحة وصادقة ونزيهة إزاء الفاعلين في مجال النشاط الموازي من أجل طمأنتهم وتمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر ترتيبات للمطابقة بسيطة وشفافة ودون خلفيات أخرى ما عدا واجب الوفاء بحقوق رمزية. وطمأن الوزير الأول أنه لن تكون هناك أية متابعة قضائية أو ضريبية ضد هؤلاء الفاعلين مفندا الإشاعات المروج لها بأن الدولة اتخذت هذه الإجراءات من أجل الاستحواذ على الأموال المتداولة في القطاع الموازي. وتعد عملية المطابقة الضريبية الإرادية واحدة من الإجراءات الرئيسية لقانون المالية التكميلي 2015 الذي يرمي إلى تطهير الاقتصاد الوطني من النشاطات الموازية. العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيسمح بدفع عجلة النمو دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى تحويل قدرة الجزائر على الصمود أمام تراجع مداخيلها في ظل هبوط أسعار النفط إلى دعامة لتحويل الاقتصاد الوطني. وقال سلال في مداخلته لدى افتتاح أشغال اجتماع الثلاثية، إن التسيير الرشيد للمالية العمومية والقرارات الإستباقية المتخذة يمكنان الجزائر من التصدي بشكل أمثل للانخفاض المفاجئ لأسعار البترول. وعلينا الآن أن نحول هذه القدرة على المقاومة إلى دعامة تحول اقتصادنا نحو إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل. ذكر الوزير الأول في هذا الإطار بالمسار الطويل الذي تبادل فيه الجهاز التنفيذي وجهات النظر مع شركائه ومحاوريه حول حقيقة معطيات الاقتصاد الكلي والوضع المالي للبلاد إلى جانب تفاصيل الترتيبات المتخذة لمواجهة هذه المستجدات، ضبط الإطار الاقتصادي إلى غاية سنة 2019 والرؤية الإستشرافية في آفاق سنة 2030 جراء تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية. وتهدف هذه المساعي إلى تجنيد القوى العاملة في البلاد لمواجهة التحديات التي تنتظرنا، حسب سلال الذي أكد أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو قد توج وفاقا بين أرباب العمل والنقابة والجهاز التنفيذي وسيسمح بدفع عجلة النمو وبناء اقتصاد ناشئ كمحور رئيسي في البرنامج الرئاسي. الحقيقة تعني اعتماد سعر 45 دولار للبرميل كقاعدة لإعداد قانون المالية لسنة 2016 الذي من شأنه أن يساهم في دفع عجلة النمو دون اللجوء إلى التقشف لأننا نملك قدرات كافية للمقاومة وتحسين الوضع يقول الوزير الأول. وفي هذا السياق أكد سلال أن النتائج المحرزة ونجاعة التدابير والصعوبات والعراقيل المختلفة يتم التكفل بها دوما دون أي تزييف أو تأويل مبالغ فيه، معتبرا أن المهم هو شرح المسعى وضمان تجند الجميع لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنمية البلاد. تكثيف عمليات مراقبة الواردات وإلزامية مكافحة الفساد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، ببسكرة أن عمليات مراقبة الاستيراد سوف تكثف دون إعاقة تموين أداة الإنتاج أو وفرة المنتجات على مستوى السوق الداخلية وقال إن الأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومشروع قانون المالية لسنة 2016 ترمي إلى الاستفادة المثلى من إيرادات الدولة وترشيد النفقات ودع وأفاد الوزير الأول خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال 18 للثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب) أن العمليات الرامية إلى مراقبة الاستيراد سوف تتكثف دون إعاقة تموين أداة الإنتاج أو وفرة المنتجات على مستوى السوق الوطنية. فالسوق الجزائرية يجب أن تظل يسيرة الولوج حرة ومفتوحة وفق قواعد تحددها الدولة وتسهر على تطبيقها بكل شفافية حسب قوله. وفي تطرقه إلى المالية العامة أكد سلال أن الأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومشروع قانون المالية لسنة 2016 ترمي إلى الاستفادة المثلى من إيرادات الدولة وترشيد النفقات ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار علاوة على تشجيع القطاع الوطني المنتج. وأضاف الوزير أن هدف النمو لسنة 2016 حدد بنسبة 4.6 في المائة نقطة واحدة زائدة عن سنة 2015) وهو قابل للتحقيق يبرهن على الإرادة الرامية إلى تشجيع النمو في حين أن النفقات المالية الإجمالية ستستمر في تسجيل تخفيضات (-8,9 % مقارنة بسنة 2015). وحسب الوزير الأول، فإن الإنتاج الوطني للمحروقات سيعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة نهاية 2015 وسيتواصل خلال 2016 . ومن جهة أخرى أشار سلال إلى أن جهود الترشيد ستكون مصوبة ولا تعني الطبقات المحرومة لأن توجهنا يتمثل في بناء دولة قوية ضابطة لمجتمع حر في مبادرته ومتضامن مع الفئات الأكثر حرمانا". ووفقا للوزير الأول فإن وطنيتنا الاقتصادية تفرض علينا تدعيم جميع المتعاملين الوطنيينن شرط أن يحترموا القواعد وأن يمتنعوا عن ممارسات المنافسة غير النزيهة وسيكون من السهل تقبل التدابير الأكثر تقييدا إذا طبقت على الجميع بكل شفافية. كما شدد الوزير الأول على إلزامية مكافحة الفساد وتبديد إمكانيات المؤسسات. وقال إنه بالموازاة مع العمل الدائم لتأمين إطاراتنا المسيرين عبر تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أذكر بإلزامية مكافحة مظاهر الفساد وتبديد إمكانيات المؤسسات. من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أنه تم اعتماد مقاربة صريحة وصادقة ونزيهة إزاء الفاعلين في مجال النشاط الموازي من أجل طمأنتهم وتمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر ترتيبات للمطابقة بسيطة وشفافة ودون خلفيات أخرى ماعدا واجب الوفاء بحقوق رمزية. وتابع سلال قائلا، أغتنم هذه الفرصة لأحثهم بقوة على إيداع أصولهم بكل ثقة في البنوك وعلى التصريح بأجرائهم ليس لأنهم مجبرون على القيام بهذه الخطوة، بل لكونهم سيجدون في ذلك ميزة ويمكنهم من القيام باستثمار وسائلهم المالية في القطاع المنتج. سلال يدعو البنوك إلى ترشيد تسييرها للقروض الموجهة للاقتصاد حث الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، ببسكرة، البنوك الخاصة للمساهمة في جهد التنمية الوطنية وعدم حصر نشاطها في تمويل التجارة الخارجية داعيا البنوك العمومية إلى ترشيد تسييرها للقروض الموجهة للاقتصاد. قال سلال خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع الثلاثية، لقد دعيت البنوك العمومية إلى ترشيد تسييرها لقروض الاقتصاد كما أن البنوك الخاصة مدعوة إلى المساهمة في جهد التنمية الوطنية وعدم إبقاء نشاطها محصورا في تمويل التجارة الخارجية. وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم اتخاذ ترتيبات جديدة لتحسين هذه الوضعية مضيفا أنه من غير الممكن أن نستمر بهذه الوتيرة. يجب أن نذهب إلى إنشاء أقصى عدد ممكن من المؤسسات الخالقة للثروة. كما ذكر الوزير الأول في ذات الإطار أنه تم تشجيع المؤسسات المالية على مرافقة المقاولين وحاملي المشاريع من خلال تطوير القروض الموجهة للاقتصاد التي سجلت في 2015 تقدما بنسبة 7ر22 %. ولكن يجب رفعها أكثر فأكثر انطلاقا من أن هدفنا يتمثل في السماح للمؤسسات بمزيد من الاستثمار. ولدى تطرقه إلى التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظرف الاقتصادي الحالي أكد سلال أن كل جهود وقدرات الدولة موجهة نحو توفير شروط بروز قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية وتنافسية من خلال تحسين محيط المؤسسة سواء أكانت عمومية أو خاصة. وفي هذا السياق تم مؤخرا وضع إجراء مبسط من أجل تأطير تسيير العقار الصناعي المفتوح حتى للاستثمار الخاص حسب الوزير الأول، مؤكدا أنه سيتم التخلص نهائيا من عائق العقار الموجه للاستثمار بغضون ستة أشهر. وأشار أيضا إلى تلقي الولاة بتعليمات حازمة في مجال دعم ومرافقة المشاريع الاستثمارية. وفضلا عن ذلك فإن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بترقية الاستثمار قد أدخل من جهته أحكاما لتحفيز وتوضيح وتبسيط قواعد الاستثمار مع الحفاظ على قاعدة 49/51 يشير الوزير الأول. وحول مناخ الأعمال قال سلال أن العمليات المعتمدة بعنوان المخطط الوطني (Doing Business ) قد شهدت تنفيذا فعليا من خلال تعديلات تشريعية وتنظيمية وكذا من خلال تبسيط الإجراءات. كما تستفيد ترقية الإنتاج الوطني الآن من أعادة العمل بالقرض الاستهلاكي، علاوة على وضع ترتيبات لرخص الاستيراد، يذكر سلال.
