الجزائريون سيستفيدون من القرض الاستهلاكي إبتداء من جانفي

قررت الحكومة بعث القروض الاستهلاكية ودخولها حيز التطبيق بصفة رسمية مطلع السنة المقبلة 2016، كإحدى آليات تشجيع الإنتاج الوطني، على اعتبار أن هذه القروض موجهة حصريا للمنتوج الوطني مهما كانت نسبة إدماجه.
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم أول أمس في بيان لها أن القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع 2016، موضحة أن عملية استكمال هذا القرض ستتم خلال الأسبوع المقبل، هذا ما خرج به اجتماع عمل عقده وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب مع وزير التجارة بختي بلعايب والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بهدف التنسيق من أجل إعادة القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع التشاوري سمح ب»تحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي مذكرة بان عودة هذا القرض تقرر خلال اجتماع الثلاثية في فبراير 2014«، وأضاف ذات المصدر أن أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأسر محددة بموجب المرسوم التنفيذي 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015 .
ويوضح النص أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني و التي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
وقد تقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية شهر فيفري 2014 (حكومة-النقابة المركزية-أرباب العمل) بعد إيقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.
ويخص القرض الاستهلاكي (الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم) المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر، ويشترط على هذه المؤسسات أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.