القرض الاستهلاكي : تعيين النمط العملي لتحديد المواد المؤهلة

تم يوم الخميس تعيين النمط العملي لتحديد المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي خلال اجتماع عقد بين وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة بختي بلعايب و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هدف الاجتماع الذي جمع الأطراف الثلاثة كان من أجل التشاور و التنسيق حول طريقة عودة هذا النوع من القروض المرتقب دخوله حيز التنفيذ في مطلع 2016.
يذكر أن عودة القرض الاستهلاكي كانت قد تقررت خلال اجتماع الثلاثية في فبراير 2014. و لهذا تم تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي ل 2009 و الذي جمد القرض الاستهلاكي باستثناء القروض السكنية بالمادة 88 من قانون المالية ل 2015 و هذا للسماح للبنوك بتقديم قروض استهلاكية للأسر.
ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر مايو المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر.
ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.
كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم". و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.
و أوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى 5 سنوات. و لهذا كان على البنوك وضع ميكانيزمات للتأكد من مدى قدرة المستهلك-المقترض على تسديد القرض المطلوب. و كان بنك الجزائر قد أعلن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الفارط و التي تشكل أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض.
و زيادة على القرض الاستهلاكي الذي تم إقرار عودته لتشجيع الإنتاج الوطني تم اتخاذ إجراءات أخرى لبعث الصناعة المحلية. و بهذا قامت مؤسسات وطنية بإمضاء اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أخرى منتجة للتجهيزات الإلكترونية و الكهرومنزلية. ووقعت الاتفاقيات حتى الآن بين ستة مؤسسات تابعة لقطاع الري و ثلاث منتجين وطنيين متخصصين في التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية و هم المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية "ايني" و المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "اينيام" و التي أصبحت تابعة للمجمع الوطني الجديد للتجهيزات الكهربائية و الإلكترونية و الكهرومنزلية "اليك الجزائر" و كذا مؤسسة كوندور الخاصة.
وبموجب هذه الاتفاقيات سيستفيد عمال كل من الديوان الوطني للتطهير و شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة و الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و الديوان الوطني للسقي والصرف وشركة تسيير مساهمات الدولة (فرع الري) و مجمع كوسيدار من أسعار مخفضة في إطار البيع بالتقسيط وبدون فائدة لدى اقتنائهم لمنتجات الكترونية وكهرومنزلية تنتجها المؤسسات الثلاث.