القرض الاستهلاكي يدخل حيز التنفيذ بداية 2016

بوشوارب يجتمع بوزير التجارة وسيدي السعيد لاستكمال الرتوشات الأخيرة

* عملية استكمال ظروف عودته ستتم خلال الأسابيع المقبلة
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم أن القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع 2016، موضحة أن عملية استكمال هذا القرض ستتم خلال الأسبوع المقبل.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم، أمس الأول، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فقد تم الخروج بهذا القرار خلال اجتماع عمل عقده وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، مع وزير التجارة بختي بلعايب، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، بهدف التنسيق من أجل إعادة القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني.
وأوضحت الوزارة في ذات البيان أن هذا الاجتماع التشاوري سمح بتحديد النمط العملي، الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي، مذكرة بأن عودة هذا القرض تقرر خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014”.
وأضاف ذات المصدر أن أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأسر محددة بموجب المرسوم التنفيذي 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015.
ويوضح النص أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني، والتي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
هذا وقد سبق أن أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر، ما سيسمح ببعث القروض الاستهلاكية.
وأكد محافظ بنك الجزائر أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستشكل أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض” من طرف البنوك، ستساهم كذلك في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية.
وقد تقررت عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية شهر فيفري 2014 (حكومة - النقابة المركزية - أرباب العمل) بعد إيقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.
ويخص القرض الاستهلاكي (الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم) المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر، ويشترط على هذه المؤسسات أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.