قيادة "الأفلان": لا نية للرئيس في إقصاء الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن المادة "51" من المشروع التمهيدي للدستور تمت صياغتها بطريقة سيئة، مشددا على أن المشرع أشار إلى المناصب السيادية عكس الوثيقة التي قدمها مدير ديوان رئاسة الجمهورية التي فيها خلط وتشير إلى أن منع مزدوجي الجنسية سيكون على نطاق واسع، واعتبر سعداني منصب رئيس الجمهورية، وزير الخارجية ووزير الدفاع هي المناصب الثلاثة السيادية أما بقية المناصب فهي مكفولة قانونا لكل الجزائريين، مشيرا من جهة أخرى أن الرئيس لا ينوي إقصاء الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج.
أوضح الأمين العام للأفلان عمار سعداني أن صياغة المادة "51" من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تمت بطريقة سيئة خاصة وأن المشرع أشار إلى المناصب السيادية، معتبرا الوثيقة التي قدمها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى فيها خلط وتدعو إلى التفكير بأن الحظر أو الإقصاء سيكون على نطاق واسع، مؤكدا في نفس السياق أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية أول أمس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء يدعم موقف حزب جبهة التحرير الوطني الذي أبدى تحفظه بخصوص المادة "51"من مشروع الدستور.
وشدد سعداني على أن حزب جبهة التحرير الوطني طالب من خلال المادة "51" بأن يكون استبعاد مزدوجي الجنسية من المناصب السيادية فقط، حيث أن المادة "51" من مشروع الدستور تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المسؤوليات السامية في الدولة والوظائف العليا في الدولة، مشيرا إلى أن المناصب السيادية التي أشار إليها تتعلق بكل من منصب رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية، وبغض النظر عن هذه الوظائف الثلاث فإن الولوج إلى مناصب أخرى في الدولة، يضيف سعداني "يجب أن تكون مكفولة لكل الجزائريين بما في ذلك مزدوجي الجنسية، وذلك وفق الشروط المحددة في القانون".
وعن الأخذ بعين الاعتبار مقترح الأفلان، أكد الأمين العام أن مقترح الحزب سيأخذ في الحسبان لأنه من غير الطبيعي إقصاء مهارات وكفاءات جزائرية مقيمة بالخارج وإبعادهم من إدارة شؤون البلاد، مشددا على أن مزدوجي الجنسية "جزائريون ويحبون بلدهم، فلماذا ندير ظهورنا إليهم؟".
وفي رده عن سؤال حول ثقته بأن يتم تعديل هذه المادة، أعرب سعداني ثقته التي تعود سببين كما قال، "وهو أننا في حزب جبهة التحرير الوطني نؤمن بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يؤيد موقفنا، ثم إننا واثقون من أنه لا توجد نية لدى الرئيس لإقصاء الشتات الجزائري في إدارة شؤون البلاد".
وشدد سعداني على أن رئيس الجمهورية أمر بصياغة قانون يحدد قائمة المناصب العليا في الدولة، مضيفا أن مشروع هذا القانون سيمر عبر المجلس الشعبي الوطني الذي يمتلك فيه حزب جبهة التحرير الوطني الأغلبية أين سيدافع عن خياراته ومقترحاته، حيث أشار إلى أن المادة" 51" ستعدل من طرف رئيس الجمهورية سواء عن طريق أمرية أو عن طريق الحكومة وذلك من خلال مشروع قانون، واستطرد قائلا "ومن خلال أغلبيتنا في البرلمان ستكون لحزب جبهة التحرير الوطني كلمتها".