سعداني: أغلب مقترحات "الأفلان" أدرجت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

أكد عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن أغلب مقترحات الأفلان التي تقدم بها خلال فترة المشاورات حول تعديل نص الدستور قد أخذت بعين الاعتبار، حيث تم إدراجها في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ما يقارب أكثر من 40 مقترح منها 20 مقترحا في العمق، كانت محل اهتمام ولقيت استجابة في الوثيقة التي كشف عنها أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية.
عبر سعداني، أمس، عن ارتياحه لإدراج 20 اقتراحا في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من أصل 40 تقدم بها حزبه خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الوثيقة. وأوضح سعداني في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن حزب جبهة التحرير الوطني قدم خلال المشاورات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور 40 اقتراحا تم إدراج 20 منها في تعديل الوثيقة من بينها 17 تعديلا جوهريا، مشيرا إلى أن حزبه، بموجب هذه التعديلات المدرجة في المشروع، قد فاز لكون أغلب اقتراحاته تضمنتها هذه الوثيقة.
وحسب الأمين العام للحزب، فإن من أهم التعديلات التي كرسها المشروع التمهيدي مسألة تعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدا أن اقتراح الحزب لم يجسد كليا بل جسد بطريقة جزئية. وقال في هذا الشأن أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول بعد استشارة
الأغلبية البرلمانية، بمعنى أن الحزب موجود في تعيين الوزير الأول، مبديا ارتياحه وعدم خيبة أمله لما تضمنته هذه المادة في فقرتها الخامسة والتي تنص على أن يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و ينهي مهامه.
وبالمقابل، أعاب الأمين العام للأفلان على تعليق وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، خلال عرضه لنص المشروع التمهيدي الخاص بتعديل الدستور حول طريقة تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول واعتبره تصريحا حزبيا، وليس له الحق في ذلك الكلام، موضحا أن رئيس الجمهورية من الأغلبية الأفلانية والأفلان دليه أغلبية برلمانية وعليه فالأمور واضحة، في إشارة منه إلى أن الرئيس سيختار وزيرا أولا من الحزب العتيد.
وأضاف أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور كرس أيضا مقترح تحديد العهدات الرئاسية في مادته 74 والتي تنص على أن مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. وبالنسبة للتعديل المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، أكد سعداني أن حزبه كان من الأوائل الذين طالبوا بترسيم اللغة الأمازيغية وانضمت إلى هذا المقترح -كما قال - أحزاب أخرى. وأشار إلى أن حزبه اقترح أيضا ترقية اللغة الأمازيغية لتحمل طابع اللغة الرسمية، وهو ما تضمنته المادة 3 مكرر من مشروع تعديل الدستور.
من جهة أخرى, أشار الأمين العام للحزب أنه تم إدراج أيضا مقترح الحزب المتعلق بإثراء وترقية اللغة العربية. من جانب آخر، أكد سعداني أن حزبه سيطالب بتعديل المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور والتي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، لكونها -كما قال- تقصي الجالية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من المشاركة في الحياة السياسية.