بوتفليقة يستحدث مديرية للمصالح الأمنية وطرطاق منسقا لها

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يقضي بموجبه بحل جهاز الاستعلامات والأمن "الدي أر أس" واستبداله بمديرية المصالح الأمنية، حيث كلف اللواء بشير طرطاق بتولي قيادة المديرية الجديدة التي تضم مديريات فرعية تتعلق بكل من مديرية الأمن الداخلي، الأمن الخارجي والمديرية التقنية، ويندرج استحداث هذه المديرية في إطار تكييف المصالح الأمنية مع التحولات السياسية وكذا الأوضاع الأمنية الوطنية والإقليمية.
ذكرت مصادر عليمة أن الرئيس بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يقضي بحل جهاز "الدي أر أس" نهائيا أحال الفريق محمد مدين على التقاعد وعين اللواء بشير طرطاق على رأس جهاز الأمن والاستعلام، وقد استبدل رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة هذا الجهاز بمديرية جديدة استحدثها تحمل تسمية "مديرية المصالح الأمنية" أو "الدي أس أس" والتي تتفرع إلى مديريات ثلاث وهي مديرية الأمن الداخلي، مديرية الأمن الخارجي ومديرية تقنية، حيث عين اللواء طرطاق مسؤولا عنها، كما تبقى هذه المديرية تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية عكس مديرية الاستعلام والأمن التي كانت تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
ويأتي هذا المرسوم بعد التغييرات التي مست المؤسسات الأمنية وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية لتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية والإقليمية والحفاظ على أمن واستقرار الجزائر، حيث أحال الرئيس بوتفليقة رئيس جهاز "الدي أر أس" الفريق محمد مدين على التقاعد وعين اللواء بشير طرطاق على رأس الجهاز في سبتمبر 2015، كما سبق ذلك التغييرات التي أحدثها على جهازي الأمن الداخلي، الأمن الخارجي والأمن الرئاسي حيث قام الرئيس بتغيير قياداتها وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان.
وتندرج هذه التغييرات في إطار الإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية والتي مرت بعدة مراحل والتيبعدما شملت المجال السياسي، الاقتصادي والأمني، حيث أعلن الرئيس عن تعديل الدستور وقدم المشروع التمهيدي الذي تمت إحالته على المجلس الدستوري، كما أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تمت على مراحل وبطريقة سلسة التي تهدف بالأساس إلى تعزيز قدرة وفعالية المصالح الأمنية التي تضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية.
وكان ظهور اللواء بشير طرطاق عقب تعيينه مسؤولا على جهاز "الدي أر أس" مؤشر قوي على الانتقال إلى مرحلة جديدة في كيفية إدارة وتسيير المؤسسات الأمنية في الجزائر والمرور إلى أكثر احترافية لمواجهة تطورات المرحلة الراهنة التي تتسم بالحذر خاصة بالنظر إلى ما تعيشه الجزائر من تحولات في مختلف الأصعدة والأوضاع المتوترة في دول الجوار الذي يفرض على الجزائر المتابعة الدقيقة لهذه الأوضاع نظرا للانعكاسات السلبية المترتبة عنها.