الحكومة أمام رهان تطوير الطاقات المتجددة

عدد مرات القراءة الكلي : 1 | عدد مرات القراءة اليومي : 1
تبحث السلطات العمومية عن بدائل للطاقة التقليدية من خلال سعي الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال ترؤسه، أول أمس، مجلسا مصغرا خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز، بعد أن شدد الرئيس بوتفليقة على أن تجسيد هذا البرنامج الوطني يعد ضمن أولويات البلاد.
واستمع المجلس المصغر الذي شارك فيه كل من كل من الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى والمستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية يوسف يوسفي ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وعدد من أعضاء الحكومة، لمداخلة وزير الطاقة تمحورت أساسا حول الطاقات الوطنية في مجال الغاز الطبيعي التقليدي و آفاق الاستهلاك المحلي لهذا المورد وتلك المتعلقة بالصادرات المستقبلية للغاز فضلا عن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.
ووجه الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار تعليمات لمواصلة وتنشيط هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2015 مؤكدا على وجوب وضعها »أولوية وطنية«، مذكر بأن تطوير الطاقات المتجددة سيكون كفيلا بضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد وبخلق حركية تنمية اقتصادية في محيطها.
ويطمح البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2012, إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجددة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 ألف ميغاواط بغضون 2030, ستوجه أساسا إلى السوق المحلية فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير. ويمثل ذلك ما يقارب 27 % من حجم الإنتاج الإجمالي للكهرباء المتوقع في 2030 وضعف قدرات الإنتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء.
وعلى هذا الأساس فإنه سيتم بآفاق 2030 نشر الطاقة الشمسية وطاقات الرياح على المستوى الواسع مرفوقة على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية والهجينة والطاقة الحيوية والحرارية حسب المخطط الرسمي. وبفضل هذا البرنامج فإنه المتوقع أن يتم اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب )م3( من الغاز خلال الفترة بين 2021 و2030 سيتم توجيهها نحو التصدير حيث ستدر مداخيل إضافية هامة للدولة. مع الإشارة إلى أن تجسيد هذا البرنامج الذي سيسمح باستحداث 300 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، يتطلب استثمارات بحوالي 120 مليار دولار.
يذكر أنه تم خلال 2015 إدخال حيز الخدمة 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة اجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب وهي المشاريع التي بلغت كلفتها 70 مليار دج. وسمحت كل من هذه المحطات بإنشاء 250 منصب عمل. وتضاف هذه الانجازات إلى المحطة الهجينة لحاسي رمل )150 ميغاواط( والتي دخلت حيز الخدمة في 2011 وكذا مزرعة الرياح بأدرار )10 ميغاواط(، وكذا المحطة الشمسية التجريبية بغرداية )1ر1 ميغاواط(. وتم تسليم هاتين الأخيرتين في جويلية 2014.
وفي ذات الإطار، أمر رئيس الجمهورية بمواصلة جهود عقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بما فيها الغاز الطبيعي لاسيما من خلال استهلاك الكهرباء. وتهدف السلطات العمومية إلى تحقيق اقتصاد ب 42 مليار دولار بغضون 2030 مع خفض استهلاك الطاقة ب9 % بفضل تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير النجاعة الطاقوية. ويتضمن هذا البرنامج مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 ألف مسكن سنويا وكذا تحويل مليون سيارة و20 ألف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي المميع وهو ما يسمح بخلق 180 ألف منصب عمل.
كما تم التطرق خلال الاجتماع المصغر إلى البتروكيماويات، حيث كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بإيلاء اهتمام خاص لتطوير هذا النشاط. ويسعى قطاع البتروكيماويات إلى مضاعفة القدرات الوطنية للتكرير لبلوغ إنتاج 60 مليون طن من المنتجات البترولية بغضون 2019. وشدد رئيس الدولة من جهة أخرى على ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي قصد الاستجابة للطلب الداخلي المتزايد وكذا الإيفاء بالالتزامات التعاقدية للشركاء الطاقويين للجزائر.
وفي هذا السياق أمر الرئيس بمواصلة وتكثيف جهود استكشاف الغاز الطبيعي، مؤكدا على احترام آجال برنامج تحسين قدرات الإنتاج بالحقول حيز الاستغلال. و وفقا لأرقام مجمع سوناطراك تملك الجزائر إمكانيات إنتاج قدرها 160 ألف مليار م3 من الغاز التقليدي و 20 ألف مليار م3 من الغاز غير التقليدي. غير أن تراجع أسعار الغاز التي تبنى على أساس أسعار النفط وكذا دخول عدة منتجين منافسين في السوق تشكل أهم الرهانات التي يتوجب على الجزائر مواجهتها ببراغماتية قصد التكيف مع الوضع الجديد حسب تحليل عدة خبراء في الطاقة المتجددة.