في يوم إعلامي حول حصيلة نشاط سونلغاز ببسكرة

اعتبر مسيرو مؤسسة سونلغاز ببسكرة أمس الثلاثاء أن تخريب الشبكات الكهربائية والغازية من حين لآخر يمثل انشغالات دائما للمصالح التقنية بالإضافة إلى انعكاساته السلبية على التموين المنتظم بالطاقة عبر ربوع الولاية
كشف شريط سمعي بصري تم عرضه في قاعة المداولات لولاية بسكرة بحضور الهيئة المنتخبة والسلطات المحلية أن الشبكة الكهربائية تطالها في كثير من الحالات أعمال تدمير نتيجة الحفر العشوائي وحتى الشبكة الهوائية لم تسلم ذلك أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى تكسير العوازل الزجاجية وإلقاء أسلاك معدنية فوق الخيوط الكهربائية.
وبين الشريط أيضا بأن شبكة الغاز تكون بدورها عرضة لسلوكات سلبية من المواطن الذي يقوم بمحاولات إيصال الغاز من خلال تدمير القنوات دون الأخذ في الحسبان ما يترتب عن ذلك أخطار على حياة السكان وإلحاق الضرر بالشبكة نفسها وخاصة ما تتكبده المؤسسة من خسائر فادحة.
وأظهرت حصيلة قدمتها إدارة المؤسسة بخصوص سنة 2007 أن حجم الطاقة الكهربائية التي ضاعت وصل إلى 114 جيغاواط أي بنسبة 13 بالمائة من إجمالي مشتريات المؤسسة البالغ 871 جيغاواط، أما بالنسبة للغاز فان الطاقة الضائعة قدرت بحوالي 28 ميغا حريرة من مجموع المشتريات التي هي 470 ميغا حريرة. ومن أجل وضع حد للإشكالية التي تؤرق مسؤولي المؤسسة فان سلسلة من الإجراءات تم اتخاذها كتسليط عقوبات ردعية ضد المخالفين وبالمقابل تكثيف حملات التوعية في أوساط السكان ولاسيما الزبائن البالغ عددهم في الشبكة الكهربائية 121717 و48760 فيما يخص الغاز الطبيعي.
وبلغت مستحقات المؤسسة المالية نحو 530 مليون دج بما يعادل نسبة 5.17 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسة وما يغطي تكاليف مستخدمي المؤسسة لمدة سنتين متتاليتين. علما بأن المستحقات التي تسعى المؤسسة لتحصيلها هي على عاتق الجماعات المحلية وقطاعات عمومية وخواص.
وسطرت إدارة المؤسسة لهذا العام مشاريع متعددة منها بناء 10 مراكز للتحويل الكهربائي وتعميم شبكات كهربائية جديدة ذات التوتر المتوسط والمنخفض ومنح مزيد من العناية لأشغال الصيانة بالمنشآت الكهربائية.
وتضم المديرية الجهوية للتوزيع ببسكرة 5 وكالات تجارية و4 وكالات تقنية تتولى عمليات مراقبة وصيانة شبكات الكهرباء والغاز، وقد ذكر مسيرو سونلغاز بأن المؤسسة شرعت في طرح القرض السندي للمؤسسة الذي يمتد إلى غاية 30 جوان الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن الوالي أبدى امتعاضا من لغة الشريط والتعليقات التي كانت باللغة الفرنسية حيث أعطى مسؤول الولاية تعليمات لصياغة المعطيات باللغة الوطنية