الجزائر تشرع في إجراءات ترحيل الأساتذة والطلبة المقيمين بمصر

شرعت الجزائر في اتخاذ الإجراءات الأولية لترحيل الأساتذة والطلبة المقيمين في مصر بعد أن اعترفت بأن حياتهم أصبحت معروضة للخطر، وقد أبلغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن كل المعنيين بالعملية أنه بإمكانهم التقرّب فير أقرب الآجال من المكاتب الجهوية المفتوحة على مستوى ثلاث مناطق من الوطن من أجل إيداع ملفاتهم لدراستها خلال انعقاد الندوة الوطنية للجامعات.
سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى فتح مكاتب جهوية لاستقبال ملفات الأساتذة والطلبة الذين يزاولون دراستهم في المؤسسات الجامعية المصرية الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعدما تأكدت من استحالة ضمان سلامتهم وأمنهم بالأراضي المصرية بسبب التهديدات التي تطالهم يوميا على إثر إخفاق المنتخب المصري في كسب تأشيرة التأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا 2010، ولكن الملاحظ أن الوزارة تجنّبت التصعيد في الموقف واكتفت بالقول أن هذه التدابير تأتي »نظرا لظروف الدراسة والحياة المعروضة من طرف الأساتذة والطلبة..«.
واستنادا إلى التوضيحات التي قدّمتها وزارة التعليم العالي في بيانها الذي تحصلت »صوت الأحرار«، فإن رغبتها في تحويل الطلبة والأساتذة نابعة من إرادة الدولة في عدم حرمان هؤلاء من مواصلة الدراسة وكذا توفير أجواء العمل داخل أرض الوطن بعيدا عن الضغط اليومي الذي يعيشونه هناك، حيث يتعلق الأمر على وجه التحديد هنا بكل من الأساتذة والطلبة الحاصلين على منح من طرف الحكومة الجزائرية، وهم الذين طلبت منهم الوزارة الالتحاق مباشرة من مؤسساتهم الجامعية بالوطن للتكفل بهم وتمكينهم من مواصلة دراستهم.
أما فيما يتعلق بالطلبة المسجلّين بصفة شخصية في المؤسسات الجامعية المصرية والراغبين في العودة هم أيضا، فإنهم مدعوون، بحسب البيان ذاته، إلى التقرّب من المكاتب المفتوحة على مستوى الندوات الجهوية الثلاث انطلاقا من المؤسسة التي منحته شهادة التدرج، ويتعلق الأمر بكل من جامعة منتوري بقسنطينة بالنسبة للندوة الجهوية للشرق، والمدرسة الوطنية العليا للتعليم العالي بوهران (ندوة جامعات الغرب)، إضافة إلى الندوة الجهوية لجامعات الوسط على مستوى جامعة بومرداس.
وأوضحت وزارة التعليم العالي بشأن الطلبة المسجلين بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة الراغبين كذلك في العودة إلى الجزائر، أنهم مطالبون بدورهم بالالتحاق والتقرّب في أجل لا يتعدى 17 من شهر ديسمبر الجاري من المكاتب الجهوية المشار إليها قصد إيداع ملفاتهم.
واللافت في بيان الوزارة أن مصالح الوزير رشيد حراوبية أوكلت عملية الفصل في ملفات الراغبين في العودة إلى الجزائر إلى لجان علمية تتشكل من أساتذة جامعيين في مجمل التخصّصات المعنية، وهي اللجان التي منحتها كل الصلاحيات لدراسة هذه الملفات حالة بحالة على أن ترفع توصياتها لتعالج من جديد في الندوة الوطنية للجامعات التي ستنعقد في فترة لاحقة يرجح أن تكون خلال العطلة الشتوية.
وكانت هذه التدابير التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي منتظرة بالنظر إلى المخاوف التي انتابت الطلبة والأساتذة الجزائريين وحتى الجالية الوطنية المقيمة بمصر بسبب تداعيات الهزيمة التي تلقاها المنتخب المصري أمام الجزائر بأم درمان في 18 نوفمبر الماضي، وقد سبق لعدد من الطلبة التحرّك للمطالبة من السلطات العمومية اتخاذ كافة التدابير لحمايتهم وضمان سلامتهم خصوصا أمام الشهادات اليومية التي لا تزال تتناقلها وسائل الإعلام والتي تؤكد حدوث اعتداءات وكذا حصار وضغط رهيب وغير مسبوق على كل ما هو جزائري متواجد بالأراضي المصرية.