600مليون مترشح يجتازون اليوم امتحانات البكالوريا

يشرع اليوم 702 599 مترشحا عبر مختلف ولايات الوطن في إجراء امتحانات شهادة البكالوريا في دورته لجوان 2008، والتي ستتميز بتطبيق إجراءات استثنائية أعلنت عنها الوزارة، حيث سيكون بإمكان المترشحين الاختيار بين موضوعين في كل مادة، بالإضافة إلى منح 30 دقيقة إضافية عن الوقت الرسمي للامتحان في كل مادة.
تتميز شهادة البكالوريا لهذه السنة والتي ستستمر من اليوم وإلى غاية 11 جوان الجاري بإجراء امتحانين متوازيين خاصين بالنظام التعليمي الجديد المنبثق عن إصلاح المنظومة التربوية الذي يعني 893 273 مترشحا، في حين سيتم تقييم 809 325 مترشحا على أساس البرنامج القديم، ويتوزع هؤلاء المترشحون الذين يؤطرهم 110 ألف أستاذ على 2162 مركز امتحان على المستوى الوطني فيما سيتكفل 25 ألف أستاذ بعملية التصحيح عبر 49 مركزا للتصحيح.
ويستمد امتحان بكالوريا هذه السنة خصوصيته أيضا في الجديد الذي طرأ على المناهج التعليمية التي تم تحويرها وتحديثها فضلا عن تقليص عدد الشعب التعليمية التي انتقل عددها من 15 شعبة إلى 6 شعب بهدف ضمان تحضير أفضل للمترشحين لدخول الطور الجامعي، ويتعلق الأمر كما جاء في بيان لوزارة التربية شعب الآداب والفلسفة و اللغات الأجنبية والعلوم الدقيقة والرياضيات وتسيير واقتصاد وشعبة تقني رياضي التي تضم خيارات أربع هي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية وهندسة الطرائق. وفيما يخص مترشحي شهادة البكالوريا فإن أهم إجراء تم اتخاذه بشأنهم يتمثل في تخصيص 30 دقيقة إضافية أيام الامتحانات للاختيار بين موضوعين في كل مادة.
وقصد توفير أحسن الظروف لنجاح المترشحين في هذا الامتحان المصيري دون المساس بقيمة هذه الشهادة اتخذت الوزارة المعنية جملة من الإجراءات كتحديد حد أدنى وطني للتدرج البيداغوجي أي البرنامج الذي تم بالفعل تلقينه للتلاميذ علاوة على إعداد تنظيم محكم جدا للمراقبة داخل مختلف مراكز الامتحان وذلك من أجل ضمان سيره بشكل سليم، حيث أمر وزير التربية بأن لا يعين الأستاذ الحارس ليحرس المترشحين في المؤسسة التي يمتحن فيها تلاميذه، أو في المؤسسة التي يعمل فيها، وعلى ضرورة إعفاء الأستاذ من الحراسة عندما يتبن أن أحد أقرباءه أو معارفه يجتاز الامتحان في القسم الذي يحرسه، وتوعدت الوزارة الحراس الذي يساعدون التلاميذ على الغش بتحويلهم إلى العدالة.
وطلبت الوزارة من الحكومة تعزيزات أمنية إضافية لمكافحة الهواتف النقالة في البكالوريا، كما قررت تعزيز المراقبة من خلال الاستعانة بأعوان الأمن التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، كما أعلن وزير التربية عن إعفاء مراكز التصحيح هذه السنة من مهام تشفير وترميز الأوراق وإنشاء لجان التصحيح وتوزيعها على مراكز التصحيح، واستحداث ما يسمى بنظام مراكز التجميع، من خلال إنشاء سبع مراكز لتجميع أوراق المترشحين للبكالوريا، مهمتها التحكم في سرية المعلومات وأرقام الإغفال، وأرقام التسجيل وأسماء التلاميذ، وولاياتهم، وستكون هذه المراكز هي الوحيدة التي تملك معلومات المترشحين، في حين تتفرغ مراكز التصحيح للتصحيح فقط.
وأكدت الوزارة أن مدة التصحيح هذه السنة ستتقلص إلى 20 يوم في مراكز التصحيح بدلا من 30 يوم في حين ستمتد إلى 30 يوم في مراكز التجميع. وتم رسميا تجنيد 500 ألف موظف في قطاع التربية لإجراء امتحانات البكالوريا التي ستشهد هذا العام مشاركة 1357 محبوسا على مستوى 32 مؤسسة عقابية معتمدة بصفة مراكز للامتحانات، وأفادت وزارة العدل أن الامتحانات ستشمل مختلف الشعب وتجرى تحت رقابة وإشراف موظفي وزارة التربية الوطنية.