تمديد أجل برنامج ''أوبتيم إكسبور'' إلى غاية 2012

حسب مدير عام الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية

صرّح المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، محمد بنيني، أن أجل برنامج ''أوبتيم إكسبور'' لتعزيز قدرات التصدير لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي كان من المقرر أن ينتهي سنة 2009 سيمتد بسنة واحدة قبل أن يتم إعادة إطلاقه لمدة سنتين قصد جلب مؤسسات أخرى• وأضاف بنيني على هامش لقاءات التصدير التي تنظم على مستوى الوكالة أن حوالي ثلاثين مؤسسة معنية بالبرنامج عرضت منتوجاتها• ويخص هذا البرنامج، الذي انطلق رسميا في جوان 2007 وأصبح فعليا في جوان 2008 لمدة سنتين، 44 مؤسسة جزائرية مصدرة اختيرت في إطار ''شالنج أوبتيم إكسبور''•
وأشار بنيني إلى أن عدة نشاطات واردة في المشروع لم تنجز بعد مما يعني بأن أجله سيمتد بسنة إلى غاية نهاية ,2010 وأوضح أن شركاء ''أوبتيم إكسبور'' يناقشون حاليا إمكانية إعادة إطلاق هذا البرنامج لمدة سنتين إلى غاية نهاية 2012 وذلك بتمويل جزائري• وأشار بنيني إلى أنه سيتم إعادة إطلاق برنامج ''أوبتيم إكسبور'' الذي يتعلق بجوانب الإعلام والتكوين ومرافقة المؤسسات عند التصدير ليخص مؤسسات أخرى كالغرفة الوطنية للفلاحة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وقطاع الصناعة التقليدية لاسيما داخل الوطن•
وأضاف ''ينبغي أن نستفيد من هذا البرنامج ونستحدث توجهات تصدير على مستوى أكبر عدد من المؤسسات'' معتبرا أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اختيرت في البرنامج غير كافي بالنسبة للجزائر، وذكر بأن البرنامج الجاري تطبيقه يموله الطرف الفرنسي بمبلغ 1,2 مليون أورو والطرف الجزائري بمبلغ 400 آلاف أورو في حين سيتم تمويل البرنامج المقبل من قبل الصندوق الخاص لترقية الصادرات•
وبخصوص قانون المالية التكميلي 2009 أوضح المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية مصطفى زيكارة أن الإجراءات المتعلقة بأن تكون نسبة الأغلبية للجزائر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضرورة الحصول على شريك جزائري في مؤسسة مستوردة أجنبية الهدف منها هو إعطاء المتعاملين الجزائريين إمكانية الاحتكاك والعمل مع الرواد في الميدان من أجل الحصول على مهاراتهم وخبراتهم•
وبخصوص التصدير في إطار منطقة التبادل الحر العربية، أشار ذات المتحدث أنه على سبيل المعاملة بالمثل ''فإن للجزائر كامل الحق في تطبيق نفس الإجراءات والمعاملات التي تقوم بها البلدان الأخرى تجاه المنتوجات الوطنية'' حسب أحكام القانون الجزائري• وتابع يقول ''إنه لما ينتقل المنتوج الجزائري إلى إحدى الأسواق ويتلقى صعوبات في التسويق وأحيانا في المرور عبر الحدود فانه سيكون لزاما علينا فرض نفس الشروط من أجل منع المنتوج القادم من هذه البلدان من دخول السوق الجزائرية''•