وزير الداخلية البريطاني يوقع مرسوم التسليم يوم 24 أكتوبر

قضية الخليفة

أفاد، وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أمس، أن وزير الداخلية البريطاني سيوقع يوم 24 أكتوبر القادم مرسوما تنفيذيا يتعلق بتسليم المتهم الهارب خليفة رفيق عبد المومن للسلطات القضائية الجزائرية.
وقال، وزير العدل، في رده على سؤال حول قضية تسليم الخليفة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للمصادقة على مشروع الأمر 09 04 المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن ملف قضية تسليم الملياردير الهارب عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية يسير بشكل عادي، وأردف موضحا ''عندما يصدر الحكم بالتسليم هناك مرسوم تنفيذي يوقعه عندنا الوزير الأول من أجل القيام بإجراءات التسليم، أما لدى الجانب البريطاني فوزير الداخلية هو من يقوم بإجراءات التسليم، ومن ثمة ينتظر أن يوقع وزير الداخلية البريطاني على مرسوم تسليم الخليفة للجزائر يوم السبت 24 أكتوبر من السنة الجارية''، قبل أن يضيف أن القرار قد يكون محل اعتراض أمام المحكمة العليا البريطانية.
وكان القضاء البريطاني قد وافق رسميا على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية في جلسة عقدت، ظهر يوم الخميس 25 جوان المنصرم، بمحكمة وستمنستر بلندن.
واعتبر القاضي تيموتي ووركمان، يومها، أن قرار تسليم خليفة للجزائر ''لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان''.
كما أعرب القاضي عن ''قناعته'' بأن الضمانات التي قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق السيد خليفة كانت ''صادقة وبكل نية حسنة''.
وجاء تسليم المتهم عبد المومن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية، وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين.
وأرفق الطلب الجزائري لتسليم خليفة بوثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة.
ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لعبد المومن خليفة، السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه، والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة.
من جهة أخرى، وبخصوص قضية ال 7 الجزائريين المعتقلين بغوانتانامو الذين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مؤخرا، عن الإفراج عنهم، جدد وزير العدل التذكير بأن الجزائر لن تقوم بأي إجراءات لمنع المفرج عنهم من العودة لبلادهم ''لا أحد يستطيع منع أي جزائري أو جزائرية أن يدخل بلاده''، مشيرا إلى أن الجزائر سبق وأن أملي عليها شروط فيما يخص تلك الفئة غير أنها رفضت أن تخضع لتلك الشروط قبل أن يضيف قائلا: أنه لن تتخذ أي إجراءات قضائية في حق من أفرج عنهم وبإمكانهم العودة إلى بيوتهم متى أرادوا ذلك، واستثنى في هذا السياق الذين هم متابعون قضائيا.