وزارة التعليم العالي تعلن عن تحفيزات مالية معتبرة للأساتذة الباحثين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحفيزات مالية جديدة لفائدة الأساتذة الباحثين، حيث من المقرّر أن ترفع مقترحاتها خلال هذه الأيام إلى الأمانة العامة للحكومة للفصل فيها، وبموجب ذلك فقد تقرّر تخصيص منحة تعادل 50 بالمائة من الراتب الشهري الذي يتقاضاه الأستاذ مقابل عقد يلزمه بتقديم حصيلته البحث، وينتظر الشروع في تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من شهر سبتمبر من العام المقبل بالتزامن مع الدخول الجامعي الجديد.
أنهت وزارة التعليم العالي صياغة مقترحاتها المتعلقة بدعم البحث العلمي في الجزائر، وهي تنتظر فقط الضوء الأخضر من مصالح رئاسة الحكومة للشروع في تطبيقها، والبارز في هذه المقترحات هو المنحة المعتبرة التي قرّرت صرفها للأساتذة الباحثين نظير المجهودات التي يقومون بها على مستوى مخابر ومراكز البحث، وقد قرّرت مصالح رشيد حراوبية بموجب هذه التدابير »الاستغناء عن مبدأ الأقدمية« في اعتماد قيمة المنح الموجهة للأساتذة الباحثين وتعويضه بعقد فردي يربطها مباشرة بالأستاذ بما يضمن تسهيل مهمة التقييم وكذا الوقوف عن قرب على حصيلة العمل.
واستنادا إلى الالتزامات التي جاءت على لسان حفيظ أوراغ مدير البحث العلمي على مستوى وزارة التعليم العالي، فإن السياسة الجديدة المتعلقة بالموارد البشرية التي باشرت فيها الوزارة تعتمد بالأساس على استحداث تحفيزات مالية معتبرة لإعادة بعث البحث العلمي من خلال الغلاف المالي المخصّص لهذا الجانب خلال الخماسي المقبل المقدّر ب 100 مليار دينار، وهو ما يعادل 20 مليار دينار سنويا، واعتبر المتحدث أن تبنّي الصيغة التعاقدية مع الأستاذ الباحث يسمح بالإطلاع على مدى نجاعة البحث الذي يعدّه، مثلما يسهّل من عملية تحديد المقابل المادي.
ورغم أن المنحة الجديدة المخصّصة للبحث التي ستعتمدها الوزارة تختلف بين أستاذ باحث إلى آخر بحكم اختلاف الراتب، فإن الثابت فيها بأنها لن تكون أقل من 50 بالمائة مما يتقاضاه الأساتذة المعنيون بهذه العملية، فالعقد يحدّد بوضوح بأن عدد الساعات كفيل بتحديد دقيق للمستحقات المالية، وعليه فإن توقعات حفيظ أوراغ تشير إلى أن البداية الفعلية لتطبيق هذه التدابير التحفيزية التي وصفها ب »الاستثنائية« ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي القادم.
ولفت المسؤول المركزي بوزارة التعليم العالي الذي كان يتحدّث أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، إلى أنه لا يجب فهم أن هذه الإجراءات التي ستدرج ضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث »تشمل كافة الأساتذة في الجامعة«، مشيرا هنا إلى أن مفهوم الأستاذ الباحث واضح وهو ما يعني أن قرار تخصيص المنحة يعني فقط »الأساتذة المنتجين لأعمال بحثية تستحق المقابل..«.
وفي تقدير حفيظ أوراغ فإن هذه التدابير التحفيزية من شأنها أن تعطي ثمارها ميدانيا كونها »ستسمح بإعادة الاعتبار وتطوير البحث العلمي في الجزائر، كما أنها ستعيد الحركة والحيوية إلى مختلف مراكز ومخابر البحث، فنحن سنستلم حوالي 50 مركزا جديدا في حدود 2012«، كما توقّع تفاعلا إيجابيا من الأساتذة بقوله: »معلوم أننا نسعى من خلال ذلك إلى تحريك وتنشيط أكبر عدد من الطاقات البشرية المتوفرة في الجامعة الجزائرية..«.
إلى ذلك نفى أوراغ عدم اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج، مستندا في ذلك إلى أن حوالي 300 أستاذ يشاركون بشكل دوري في مختلف مشاريع البحث التي يتم إعدادها، كما أورد كذلك بأن هؤلاء يحضون بنفس الامتيازات التي يخصصّ بها الأساتذة الباحثون الناشطون في الجامعات الجزائرية، مثلما حرص المتحدث من جهة أخرى على الدفاع عن التدابير التي تم إقرارها لفائدة الطلبة الباحثين من خلال مساعي الدولة الوصول إلى الامتياز بعد اعتماد نظام الإصلاح »أل أم دي« وكذا طريقة انتقاء الطلبة للالتحاق بمدارس الدكتوراه بعد اعتماد الأقسام التحضيرية على مستوى المدارس الكبرى.