الوزارة تؤكد ان منح الأساتذة الباحثين لن تقل عن 25 ألف دينار ..نظام التعويضات للأستاذ الباحث أمام مكتب أويحي الأسبوع المقبل

كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، حفيظ أوراق، عن إيداع مشروع نظام التعويضات والمنح والعلاوات للأساتذة الباحثين على مستوى الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا ان المشروع يتضمن منح تصل إلى 50 في المائة من أجر الأستاذ.
وأوضح المتحدث أمس، خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن المنح والعلاوات الخاصة بالأساتذة الباحثين ستحدد وفق مضمون مسودة نظام التعويضات الجديد على أساس عقد فردي يوقع بينه وهيئة البحث من جهة أخرى، لخلق آلية تقييم دورية لأداءات الباحث، ومدى التزامه بتنفيذ المشاريع البحث ضمن العقد الموقع بين الطرفين.
ويتضمن مشروع النظام الجديد حسب المتحدث منح تصل 50 في المائة من الأجر الأستاذ، وهو ما يعين حسب المتحدث ان قيمة المنح والتعويضات لن تقل عن 25 ألف دينار سيستفيد منها الأستاذ الباحث ، علما أن الحد الأدني لأجر القاعدي للأستاذ الجامعي حسب تصنيف سلم الوظيف العمومي يتجاوز 50 ألف دينار، مع حساب التجربة والرتبة والمؤهلات العلمية.
وفيما يخص تاريخ تطبيق النظام قال المتحدث انه لن يطبق بأثر رجعي، بالنظر لتنفيذه وفق صيغة العقود الفردية، مؤكدا أن المشروع لا يزال محل مشاورات بين مصالحه والنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين، قبل إيداعه الأسبوع المقبل على مكتب الامانة العامة للحكومة.
وأشار المتحدث الى ان الصيغة النهائية للمشروع ستكون جاهزة شهر مارس المقبل، على أن يشرع في العمل به رسميا بداية الموسم الجامعي المقبل على أقصى تقدير أي مطلع سبتمبر 2010، بالموازاة مع بداية العمل بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث الذي قريبا.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى تخصيص ما قيمته 10 ملايير دينار في شكل اعتمادات لتمويل عمليات تجهيز المخابر بالوسائل اللوجستيكية، من ضمن ميزانية تقدر ب 20 مليار دينار رصدتها الدولة للبحث العلمي للسنة المقبلة، متوقعا أن تستمر وتيرة الاستثمار العمومي في قطاع البحث العلمي بمعدل 20 مليار دينار سنويا خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وفيما يخص الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج، أكد ذات المسؤول ان الوصاية أحصت نحو300 خبير وأستاذ جزائري يشاركون في تطوير مشاريع بحث تؤطرها مراكز ومخابر جزائرية، مؤكدا أن أبواب الجامعات والهيئات العلمية الجزائرية مفتوحة أمام جميع الكفاءات المهاجرة إلى جانب ذلك قدرعدد البحوث المنشورة بالجزائر ب 22 ألف بحث تحتل بها الجزائر المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول التي تنشر الأبحاث العلمية في 2009، ومتجاوزة البلدان المجاورة.