تضمن زيادات لا تقل عن 25 ألف دج : منح وتعويضات الأساتذة الباحثين على طاولة أويحيى

أفاد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، حفيظ أوراق، أنه سيتم إيداع مشروع نظام التعويضات والمنح والعلاوات للأساتذة الباحثين على مستوى الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية العام الجاري، كاشفا عن منح تعويضات البحث العلمي المدرجة ضمن هذا النص والتي تصل نسبة 50 في المائة من أجر الأستاذ الباحث.
وأوضح المتحدث، أمس، خلال استظافته في حصة ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن مشروع النظام الجديد سيضمن للأساتذة منحا تصل 50 بالمائة من أجر الأستاذ، مما سيمكن الأساتذة -حسب المتحدث- من الاستفادة من منح لا تقل عن 25 ألف دينار.
علما أن الحد الأدنى للأجر القاعدي للأستاذ الجامعي يتجاوز 50 ألف دينار.
وعما اذا كان النظام سيطبق بأثر رجعي، قال ذات المسؤول إنه لن يطبق بأثر رجعي، بالنظر لكون المنح والتعويضات الخاصة بالأساتذة الباحثين ستحدد على أساس عقود فردية توقع بين الأستاذ وهيئة البحث وهو ما من شأنه -حسب المتحدث- السماح أيضا بالوصول إلى تقييم دوري لأداءات الباحث، والوقوف على مدى التزامه بتنفيذ مشاريع البحث.
هذا ولمح ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إمكانية الإنجاز النهائي للصيغة النهائية للمشروع شهر مارس المقبل، على أن يشرع في العمل به رسميا بداية الموسم الجامعي المقبل المقرر شهر سبتمبر ,2010 مضيفا أن العمل بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث سيكون قريبا.
إلى جانب ذلك، أشار المتحدث إلى تخصيص ما قيمته 10 ملايير دينار اعتمادات لتمويل عمليات تجهيز المخابر بالوسائل اللوجستيكية، تدخل في إطار الميزانية التي رصدتها الدولة للبحث العلمي للسنة المقبلة والمقدرة ب 20 مليار دينار، مشيرا في نفس السياق إلى مشاركة قرابة 300 خبير وأستاذ جزائري يشاركون في تطوير مشاريع بحث تؤطرها مراكز ومخابر جزائرية، مقدرا عدد البحوث المنشورة بالجزائر ب 22 ألف بحث، وهو ما يجعل الجزائر كثاني أكبر دولة في نشر الأبحاث العلمية سنة .2009