لوح يؤكد:إلغاء التقاعد دون شرط السن يضع حدا لنزيف الإطارات

شدد أمس وزير العمل والتشغيل الطيب لوح، على أن إلغاء التقاعد دون شرط السن »قرار مسؤول وله أثر ايجابي على المدى المتوسط و البعيد« وأنه يدخل في إطار حماية نزيف الإطارات الكفؤة من المؤسسات الوطنية الى مؤسسات أجنبية و قطع الطريق أمام الدول المتقدمة التي تبني اقتصادها على حساب الدول النامية، هذا وقد تم بمقر الوزارة تنصيب ثلاث لجان مشتركة بين الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل تتكفل بملفات التقاعد، المنح العائلية والتعاضديات، تنفيذا لقرارات الثلاثية.
وأوضح لوح في كلمة ألقاها خلال تنصيب اللجان المذكورة أنه تم أمس الاثنين التوقيع على القرارات المتعلقة بهذه اللجان كما تم تحديد اختصاصات كل فوج عمل وكذا آجال تسليم الاقتراحات، ويرتقب أن يقوم الفوج الأول المكلف بملف التعاضديات بدراسة كل جوانب الموضوع والبحث في كافة عناصره بهدف تكييف تشريع يتماشى والإصلاحات التي عرفها القطاع خاصة الضمان الاجتماعي، وستؤدي معالجة هذا الملف إلى رفع التكفل بالمؤمن اجتماعيا ليس العاملين فقط ولكن أيضا المتقاعدين وذلك من الجانب الاجتماعي والصحي، وحسب لوح فإن المتقاعدين لا يستفيدون حاليا من خدمات التعاضديات مؤكدا على أهمية تكييف التشريع بما يسمح لهم بذلك.
وسيتناول الفوج المشترك بالدراسة مسألة »ازدواجية الوصاية« على التعاضديات، علما بأن هذه الأخيرة توجد حاليا تحت وصاية وزارته الى جانب وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، علما أن اللجنة مكلفة بإنهاء أشغالها قبل شهر أفريل 2010 وتقديم مقترحاتها ومشروع النص القانوني حتى تتمكن قمة الثلاثية المصغرة التي تلي هذا التاريخ من دراستها.
أما الفوج الثاني فيتكفل بملف التقاعد، ومنه اقتراح مشروع نص يلغي التقاعد دون شرط السن ويعرضه على قمة الثلاثية للنظر فيه وإعداد مشروع قانون بشأنه مع إدخال بعض الإجراءات الخاصة بالحفاظ على حقوق من تتوفر فيهم شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور النص الذي يلغي ذلك الإجراء، وسيرفع الفوج عمله يوم 28 فيفري المقبل، على أن يُدرس من قبل القمة المصغرة للثلاثية التي ستنعقد نهاية مارس.
أما الفوج الثالث المكلف بملف المنح العائلية فسيدرس كل التجارب الموجودة في العالم خاصة في الدول التي تتبنى سياسة اجتماعية ناجحة، كما سيدرس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وآثار قرار جعل المنح العائلية على عاتق المستخدمين وكذا آثارها في حال إبقائها على عاتق الدولة، وسيُقدم نتائجه ومقترحاته قبل نهاية 2010 على أن تُعرض في قمة الثلاثية الموسعة العادية التي تتزامن مع هذا التاريخ.
في سياق متصل، أكد الوزير أنه تم تنصيب فوج عمل رابع على مستوى الوزارة الأولى يترأسه أحد إطاراتها وسيقوم بدراسة تجديد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد انتهاء آجاله شهر أكتوبر المقبل ومنه تكييفه مع المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية.
وأورد لوح أن الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين للحكومة متفقين على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في السياسة الاقتصادية وضرورة تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة البطالة عن طريق الاستثمار الوطني و كذا تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي والمحافظة على توازناتها المالية، وشدد من جهة أخرى على أهمية الرعاية الصحية للمواطنين ومذكرا بأن قانون المالية لسنة 2010 أقر إدخال إصلاحات على نظام التمويل الاجتماعي لتنويع مصادر الضمان الاجتماعي.
كما تطرق إلى قائمة الأدوية المعوضة التي تقوم وزارته مع وزارتي الصحة والتجارة بمراجعتها كل سنة مشيرا الى أنه تم رفع عدد الأدوية المعوضة كما تم سحب من القائمة تسع تسميات دولية لها بديلها، وبخصوص نظام الدفع من قبل الغير، أكد أنه سيوسع الى كل العاملين بعد أن كان مقتصرا على المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة، على أن يتم الوصول سنة 2013 إلى المعايير المعمول بها في الدول الناجحة في سياستها الاجتماعية.
يذكر أن تنصيب اللجان المشتركة الثلاث تم بحضور رؤساء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائرية، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، جمعية ترقية النساء المسيرات وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.