مجلس الأمة ينتظر إفراج بوتفليقة عن قائمة الثلث الرئاسي

كوطة العنصر النسوي مرشحة للتعزيز

يفرج الرئيس بوتفليقة خلال الساعات القليلة المقبلة عن الأسماء 24 التي اختارها لتولي عضوية مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، وذلك بعدما حسم الصندوق نتائج انتخابات التجديد النصفي، فيما ضربت الغرفة العليا، الأحد المقبل (10 جانفي) موعدا لجلسة تنصيب الأعضاء الجدد.
*
مصادر مسؤولة بمجلس الأمة إن مكتب الغرفة العليا للبرلمان ينتظر سقوط فاكس الرئاسة، الذي يحدد مصير الشخصيات المعنية بالتجديد من أولئك التي انتهت عهدتها، أو تلك التي تعين لأول مرة في إطار الثلث الرئاسي، حتى يتمكن من ضبط تاريخ جلسة التنصيب، تماشيا مع النصوص الدستورية التي تؤكد على أن تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد، يكون بعد عشرة أيام من إعلان المجلس الدستوري لنتائج انتخابات التجديد النصفي، التي جرت يوم 29 ديسمبر المنصرم.
*
وتتوقع المصادر ذاتها أن يكون للنساء نسبة معتبرة بين قائمة الأسماء ال 24 المنتظر الإفراج عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، تكريسا للتوجه الذي باشرته الدولة، والقاضي بترقية المشاركة السياسية للمرأة، وهو أحد البنود الذي شمله التعديل الأخير للدستور في نوفمبر 2008، كما سيراعي الرئيس أيضا، عند ممارسته لحقه الدستوري في تعيين ثلث الغرفة العليا للبرلمان، عامل التوازن الجهوي، المعمول به في مختلف مؤسسات الجمهورية، حفاظا على تجسيد عامل التمثيل العادل لمختلف مناطق البلاد. ويوجد من بين الشخصيات المنتهية عهدتها أسماء تم التجديد لها، ما يضعها أمام احتمال إحالتها على التقاعد، على غرار الكولونيل الطاهر الزبيري، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، بوجمعة صويلح، ووزير الإعلام الأسبق، محي الدين عميمور، والمجاهد المعروف أحمد محساس، والقيادي السابق بالمركزية النقابية، عمار مهدي، وهي الشخصيات التي تبقى آمالها ضئيلة في التجديد للمرة الثالثة، على الأقل من باب ترك المجال لشخصيات أخرى لم تنل حظها من شغل منصب سيناتور.
*
وتوجد أسماء أخرى انتهت عهدتها لم تحظ بالتجديد، غير أن ذلك لا يمكن اعتباره مؤشرا على اختيارها لتولي عهدة جديدة، بالنظر إلى تجارب سابقة، على غرار ما حصل مع القيادي السابق بحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، الذي رفض الرئيس بوتفليقة التجديد له في سنة 2007 .. ومن بين هذه الشخصيات عبد الرزاق بوحارة، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة، إلى جانب زهية بن عروس، ومدني حود والممثلة السيناتورة، دليلة حليلو، وأولئك المحسوبين على حركة مجتمع السلم على غرار كل من فريد هباز، وعبد الحميد مداود، والطاهر زيشي ومحمد مخلوفي.
*
وفي سياق متصل، سجل المجلس الدستوري إيداع سبعة طعون في نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 29 ديسمبر الأخير، شملت ولايات بسكرة وتلمسان والمدية وورڤلة والبيض وسعيدة وسوق أهراس، قبل منها ستة طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس، في حين قبل طعن واحد في الموضوع، ألغيت على إثره نتائج انتخابات ولاية ورڤلة.
*
وقرر المجلس الدستوري على إثر ذلك تنظيم انتخابات جديدة في ولاية ورڤلة في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإلغاء، وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 149 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بعدما تبين عدم الاجراءات الجوهرية والقواعد المتبعة، حسب بيان المجلس الدستوري.