‏"عدل" و"كناب" تتقاسمان طلبات سكن البيع بالإيجار

حل مشكل البرامج المتأخرة

دخلت وكالة ترقية السكن وتطويره "عدل" في مفاوضات جادة لاستعادة جزء من ملفات طالبي السكنات المحولين من الوكالة نحو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث تشير مصادر من الصندوق أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة التوصل إلى اتفاق وتوقيعه يقضي بتقاسم الملفات مناصفة بين البنك ووكالة "عدل" بالإضافة إلى استلام طلبات جديدة، علما أن عدد الملفات العالقة يفوق 52 ألف طلب مما سيعطي ديناميكية جديدة لمشاريع السكن الإيجاري العالقة منذ سنوات ويعيد الأمل للآلاف من مودعي الطلبات الذين فقدوا الأمل في الحصول على سكن بهذه الصيغة بعد أن عجزت الوكالة عن إنجازها.
وبحسب مصدر مسؤول من "أسير-ايمو" الفرع التابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المكلف بالمشاريع السكنية والبناء، فإن قرار تقاسم عدد الطلبات التي كانت في الأصل تابعة لوكالة "عدل" سيعمل على تسريع وتيرة الإنجاز وكذا سرعة إيجاد الأرضيات المناسبة لاحتواء البرامج السكنية علما أن الصندوق لم يوفق لحد الآن في إيجاد المساحات الأرضية لاحتواء كافة الطلبات المتسلمة من وكالة "عدل" وتلك المودعة على مستواه مما يعني أن تقاسم قائمة الطلبات سيريح الطرفين ويحل المشكل على الأقل بالنسبة لصندوق التوفير والاحتياط.
من جهتها ستستغل وكالة عدل خبرتها وتجربتها الأولى في بناء سكنات بصيغة البيع بالإيجار غير أن الفرق هذه المرة في عدد لملفات والذي قد لا يتعدى ال30 ألف وحدة سكنية وهو ما سيخفف على الوكالة المتاعب التي واجهتها خلال تجربتها الأولى سواء من ناحية توفر اليد العاملة أو القطع الأرضية اللازمة على اعتبار أنه من السهل التحكم في الحصة السكنية المسترجعة والتي تمثل جملة الملفات المودعة لدى وكالة "عدل" بين سنتي 2001 و2002 والتي ستحظى بالأولوية.
وفي هذا السياق كان وزير السكن والعمران قد أعلن عن بعث "صيغة بيع السكنات عن طريق الإيجار" بإدخال ترتيبات جديدة، سيتم الكشف عنها خلال الخماسي المقبل، بإشراك العديد من المؤسسات منها "عدل" و"كناب العقارية"، وأشار في تصريحات سابقة إلى إجراء جديد يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل وهو الحصول على قطع أرضية لطالبي السكن يتكفل بإنجازها مرقون عقاريون محترفون، لأن ''الخماسي المقبل يقتضي التركيز فيه على الجودة والجانب الجمالي في البناء".
كما أكد الوزير أن "عدل" هي صيغة وليست مؤسسة، كانت قد أوكلت لها مهمة إنجاز 55 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني على مدار السنوات السابقة وأعطت دفعا قويا لمشاريع السكن كما شهدت بعض المشاريع، التي أشرفت على إنجازها بعض التأخر لأسباب وصفت بالموضوعية، ويحدث هذا في كل البلدان ولدى كل المؤسسات، مضيفا أن الاستراتيجية التي يعتمدها القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار المخطط الخماسي المقبل "تقتضي منا التركيز والمحافظة على المكتسبات الإيجابية الموروثة عن الفترة السابقة".
وسيعود العمل بصيغة البيع عن طريق الإيجار خلال الخماسي المقبل بثوب جديد، وبتفاصيل كثيرة سيتم الكشف عنها لاحقا، وهذا بإشراك العديد من المؤسسات، منها مثلما ذكر "عدل" و"كناب العقارية" وغيرهما من المؤسسات العقارية المحترفة والتي أبدت اهتماما بهذه الصيغة القديمة-الجديدة في الوقت نفسه.
وعلى صعيد ميداني ستشرع وكالة "عدل" في تسليم سكنات جديدة ابتداء من النصف الثاني من شهر جانفي الجاري سكنات في عشر (10) مواقع بولايات الجزائر وبومرداس والبليدة وتيزي وزو وبجاية و برج بوعريريج وقسنطينة وجيجل وتلمسان وغرداية، حيث أوضحت الوكالة أن المواقع التابعة لولاية الجزائر المعنية بهذه العملية هي المنظر الجميل ودار شعبان ودرارية وهراوة والدويرة والمحالمة بمجموع أزيد من 1000 وحدة سكنية انتهت الأشغال بها بشكل كلي بحسب تأكيد وزير السكن فيما تم رفض استلامها بسبب عدم الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، علما أنه تم استدعاء المستفيدين بها والمعنيين بالتسليمات الجزئية الأولى لولاية الجزائر العاصمة من طرف المديرية العامة لوكالة "عدل" وذلك منذ بداية شهر جانفي لدفع القسط الثاني الذي يمثل 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن وسيتم إجراء نفس العملية نفسها في الولايات التسع المتبقية المعنية بهذه التسليمات خلال شهر جانفي الجاري ويتعلق الأمر بمواقع قورصو وتيجلابين (ولاية بومرداس) وبراكني (البليدة) وواد فالي وتادرارت (ولاية تيزي وزو) وسيدي أحمد وبراندي (بجاية) وطريق مجانة (ولاية برج بوعريريج) وعلي منجلي (قسنطينة) وحقل طير كباسة (تلمسان) وكذا مواقع جيجل وغرداية.