نحو تقليص الفوارق بين الولايات وحل مشكل الأطباء المختصين

عرض وزير الصحة والسكان بولاية المدية المخطط الوطني الجديد للصحة نهاية الأسبوع الماضي بحضور الإطارات المسيرة للقطاع من 13 ولاية من الوطن إلى أن "المخطط الوطني الجديد يعد برنامج عمل ملزم بالنسبة لكافة الإطارات المسيرة للقطاع الذين ينبغي عليهم من الآن فصاعدا السهر على تطبيقه كاملا قصد بلوغ أهدافنا للألفية''.
أكد الدكتور عمار تو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن "النظام الجديد لقطاع الصحة في الجزائر يعد الوثيقة المرجعية الوحيدة في مجال الصحة و التسيير" محذرا من أن أي إخلال لهذه القاعدة سيقابل ب''عقوبات صارمة". و أبرز الوزير أن الهدف الأول للمخطط الوطني الجديد للصحة يتمثل في ''بلوغ المؤشرات في ميدان الصحة التي جسدتها البلدان الأوروبية" و أن الهدف الثاني إنما يتمثل في "تقليص الفوارق بين الولايات و بين المناطق" موضحا بأن التكفل بمشكل تحويل الأطباء المختصين سيما في مناطق جنوب البلاد "قد أعطى نتائج جد مشجعة".
وأردف وزير الصحة قائلا أن أهداف المخطط الوطني الجديد للصحة ستكون مرفوقة ب"وضع نظام مداومة صحية" يرمي إلى تعزيز التبادلات بين المرافق و معاجلة الوضعيات الحرجة في وقت قياسي و التسيير الأمثل لتطور الوضع الوبائي و لمستوى التطبيق وغيرها... وخلال هذا اللقاء أبرزت الدكتورة زروقي مديرة التخطيط بوزارة الصحة في حصيلة لها استفحال الأمراض المزمنة خلال السنوات الأخيرة و التي شكلت في 2007 نسبة 60 بالمائة من العدد الإجمالي للأمراض غير المتنقلة التي تم إحصاؤها في البلاد مقابل 15 بالمائة سنة 1971. و ترى المختصة أن هذا المنحى قد يتجه نحو الإرتفاع في أفق 2025 ليبلغ ذروته بنسبة 85 بالمائة مما يستدعي استحداث مخطط وطني جديد للصحة.
وحسب ذات الدراسة فإن تم تسجيل ارتفاع في نفقات التجهيز بين 1990 و1999 وأن برنامج التجهيز الذي انتهج منذ 1999 يمثل ما نسبته 73 بالمائة من قدرات الاستقبال المنجزة بين 1962 و1978. وأردفت أن قيمة الاستثمارات العمومية في 2008 بلغت مقدار 19 مليار دج مقابل 9 ملايير في 2007 بينما قدرت الميزانية المخصصة للتكفل بالأمراض المتنقلة والمزمنة بقيمة 92 مليار مما سمح بإنجاز ما لا يقل عن 134 مرفق للتكفل بأنواع مرض السكري على سبيل المثال.