تو يدعو إلى تكثيف المراقبة والتفتيش عبر المستشفيات

من المحتمل أن يصدر قرار وزاري يقضي بغلق 08 عيادات من كلا القطاعين العام والخاص لفترة محدودة مدتها شهر نتيجة التلاعبات والتجاوزات وعدم احترام القانون الصحي، وذلك بداية من هذا الأسبوع مع محاسبة الجميع على عدم احترام آجال البناء.
في لقائه أول أمس الخميس بمدراء القطاعات الصحية والمستشفيات الجامعية أطلع عمار تو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المدراء المعنيين بقطاع الصحة ل 15 ولاية للشرق على ملف الصحة في الجزائر والمتعلق بالمخطط التوجيهي للقطاع الذي تم عرضه على الحكومة في 2008.
الملف حسب عمار تو يرتكز على الوثيقة المعتمدة في 2007 والتي تستشرف السياسة الصحية على آفاق 2025 وهي ثالث وثيقة بعد تلك التي صدرت في 2005 أبرزت فيها الخطوط العريضة السياسة الصحية في الجزائر.
وقد جاء ملف المخطط التوجيهي للصحة الوطنية استجابة للحاجيات الجديدة للصحة من أجل تحقيق الغاية المبتغاة بشكل أفضل وهي تعزيز وترقية الخدمات الصحية وتقريب الصحة من المواطن، وذلك بامتلاك الإطارات الصحية والطاقات المادية وتجسيدها ميدانيا وهذا لا يتم إلا في إطار التناسق بين القطاعين العام والخاص.
وانتقد وزير الصحة الولايات المتأخرة في إنجاز مشاريعها والتي عرفت تراجعا ملحوظا في تطبيق ما جاء في الوثيقة وتطبيق السياسة المعتمدة للصحة وعلى رأسها ولاية قسنطينة، عنابة، خنشلة، قالمة..
وقد صبّ تو جام غضبه على المدير العام لمستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة من خلال التقرير السلبي المقدم، وهذا نتيجة التماطل في إتمام المشروع الخاص بتوسيع مصلحة أمراض السرطان إلى مستشفى يسع ل 135 سرير، وكان من المنتظر أن ينجز هذا المشروع في 18 شهرا غير أن تأخر المشروع استوجب على مدير المستشفى أن يطلب من الوزير تمديد مدة الانجاز إلى 30 شهرا، لكن هذا الطلب استقبل بالرفض كون العملية لا تستحق هذه المدة.
في حين ثمّن الوزير الجهود التي بذلتها بعض الولايات مثل سكيكدة، جيجل، ميلة والطارف هذه الأخيرة التي أنجزت 240 سرير في ظرف قياسي لا يفوق 19 شهرا•
وحسب ملف المخطط التوجيهي الذي أشرفت على شرحه السيدة زروقي نائبة مدير التخطيط بالوزارة يضم كل المحاور المتعلقة بصحة المواطن وذلك في آفاق 2020 ومختلف الامكانيات لعلاج الأمراض لاسيما المستعصية ومنها السرطان والسيدا... ذلك بما يتماشى والنمو الديمغرافي.
وكشفت الأرقام المقدمة ومن خلال تحقيق أجرته الوزارة الوصية بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة أن نسبة النمو الديمغرافي في الجزائر لسنة 2007 وصلت إلى 34.1 مليون نسمة، كما أن نسبة الأمراض المتنقلة سجلت نسبة 60% على المستوى الوطني، 93.9 حالات السرطان.
وعن عدد العمليات الجراحية التي أجريت سجلت 2007 ما يقارب ال 100%، رغم الصعوبات التي عرفها القطاع الصحي من 2000-99 لكن السياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية أثمرت من خلال الزيادة المعتمدة من طرف رئيس الجمهورية لميزانية الصحة، حيث خصص لهذا الغرض 15% من ميزانية الدولة•
تبقى بعض النقائص التي كشفها المخطط التوجيهي وتتمثل أساسا في منهجية العمل في التسيير لاسيما قطاع الأدوية والتضارب الكبير الموجود في المواد الصيدلانية، الشيء الملاحظ أن وزير الصحة والسكان عمار تو ومن خلال ذكره أسماء القرى والبلديات والمداشر التي مازالت تفتقر إلى هياكل صحية والتي انطلقت بعضها في تجسيدها يبدو أنه متحكم جدا في ملف الصحة وعلى دراية بالمشاكل الصحية وما يدور في أروقة المستشفيات سواء العمومية أو الخاصة، ذلك بقوله "أنا أعيش مشاكل الصحة ولن أحتاج إلى مسودة أو وثيقة..." ليشير في سياق الحديث إلى أن إصلاح الصحة أصبح ضروريا للغاية من أجل تقريب الصحة للمواطن وتمكينه من العلاج القاعدي، وإعادة تأهيل الهياكل القاعدية، ولهذا الغرض وضعت - البطاقة الصحية - التي تضم كل المعلومات لاسيما فيما يتعلق بالنظام المعلوماتي والمراقبة والتفتيش ونوعية الخدمات والأدوية، علما أن البطاقة انطلقت عملية تجسيدها ميدانيا في جانفي 2008.
وحول آفاق المخطط التوجيهي للصحة في الجزائر وسعيا منها لترقية الصحة والخدمات الصحية عملت وزارة - تو- على استكمال بناء المؤسسات الصحية، حيث وصل عدد المستشفيات التي تم إنجازها في 2007 أكثر من 17 مستشفى جواريا بسعة 80 سريرا لكل مستشفى في مختلف ولايات الوطن، 53 مركزا لمكافحة الإدمان على المخدرات منه مركزين لكل من ولاية قسنطينة، عنابة، وهوان والعاصمة، كذلك إنشاء 192 وحدة لحديثي الولادة ما تزال في طور الانجاز 194 مركز لداء السكري.
كما يهدف المخطط إلى خلق إطارات مؤهلة وقادرة على التحكم في مكانيزمات التسيير والعلاج الأمثل ذلك في إطار التكوين المتواصل، حيث سيتم خلال 2009 تكوين أكثر من 57 ألف عون شبه طبي، 26500 تقني، 145 تقني و 1372 مسير مع تسطير 36 برنامجا، 28 وقائي و 08 برامج علاجية.
وقد خصصت الوزارة لهذا العرض 92 مليار دينار، أما في مجال الأدوية فقد كشف المخطط البعد السياسي للصحة ويتمثل ذلك في توسيع عملية توزيع الدواء من 50% إلى 100% في غضون 2020، وعن سوق الدواء كشف ذات التقرير أن سوق الدواء كلف الوزارة 1400 مليون أورو لسنة 2007 وأمام المضاربات في مجال تسويق الأدوية أجرت الوزارة أكثر من 14 ألف مراقبة وتفتيش منذ 2006 مرت هذه الأخيرة عبر مراحل عديدة.